يافع نيوز – متابعات

قال وزير النفط والمعادن اليمني أحمد عبد الله دارس ان هناك مفاوضات قريبة مع شركاء مشروع تصدير الغاز الطبيعي المسال لتعديل بقية أسعار البيع للأسواق الخارجية.
وأوضح دارس أن وزارة النفط نجحت في تعديل أسعار بيع 70 % من الغاز المصدّر ويتبقى نسبة 30% سيتم التفاوض قريباً بشأن تعديلها وخاصةً مع شركة كوغاز الكورية.
وأكّد وزير النفط والمعادن أن مجلس الوزراء فوّض وزارة النفط والمعادن لاستكمال ما توصلت إليه حول تحسين أسعار الغاز لما يلبي التطلعات الاقتصادية والتنموية ويحقق التطلعات المنشودة لليمن في شتى المجالات.
وقال إن الوزارة تعد استراتيجية لتعديل أسعار البيع، وبموجب ما نصت عليه اتفاقية تطوير الغاز، إضافة إلى التفاوض حول تعديل أسعار بيع الغاز لكل العقود ابتداء من العام 2014 طبقاً لأسعار السوق.
وأشار دارس في تصريحات صحفية أمس إلى ضرورة إيجاد قاعدة تشريعية وقانونية متطورة ومواكبة لما يشهده عالم الصناعة النفطية في الدول المجاورة وعليها سيكون البناء والعمل, وعلى أسس متينة وقوية لاستغلال فرص الاستثمار وتحريك كل المجالات الواعدة في اليمن.
وكان مجلس الوزراء اليمني اعتمد توصيات اللجنة الوزارية المشكّلة لدراسة التقرير المقدّم من وزارة النفط والمعادن حول تحسين أسعار بيع الغاز اليمني المسال للسوق الأمريكية خلال العام 2013، مع استيعاب الملاحظات المقدمة عليها من أعضاء المجلس.
ووافق المجلس على تفويض وزارة النفط والمعادن باستكمال ما توصلت إليه حول تحسين أسعار الغاز للعام 2013 بالنسبة للسوق الأمريكية، وتكليف الوزارة بتقديم استراتيجية لتعديل أسعار البيع على أن تكون تلك الأسعار بموجب ما نصت عليه اتفاقية تطوير الغاز، إضافة إلى التفاوض حول تعديل أسعار البيع للغاز لكل العقود ابتداء من العام 2014 طبقاً لأسعار السوق.
وكلّفت الحكومة وزارة النفط والمعادن باستخدام الطاقة الفائضة في أنبوب نقل الغاز إلى بلحاف لصالح الدولة فقط وللاستخدام المحلي أو الخارجي أو كليهما بحسب الاحتياجات، إضافة إلى قيامها بدراسة وإعداد استراتيجية متكاملة حول تخصيص احتياجات السوق المحلية مع تقديم دراسة للاحتياطيات المؤكّدة بالاستعانة بشركة استشارية متخصّصة تتولى دراسة البيانات المتوفرة، والتشهيد على الاحتياطيات المؤكّدة من كل الحقول الغازية.
وكان دارس وقّع اتفاقية للتنقيب عن النفط والغاز مع شركة «أو إم في» النمساوية وشركائها للعمل في قطاع 86 والتي ستنفق الشركة في مرحلتها الأولى 25 مليون دولار في الدراسات المسحية وحفر آبار استكشافية وتطويرية.
وقال الوزير اليمني إن الاتفاقية الجديدة شهدت تحسناً كبيراً في عوائد الدولة والمنح ومنها خمسة ملايين دولار منحة توقيع وكانت في السابق لا تتجاوز 1.3 مليون دولار، ومنحة امتياز بحوالي 3 ملايين دولار، فضلاً عن منح التدريب والدعم والتنمية المحلية، بالإضافة إلى زيادة حصة الدولة ممثلة في الشركة الوطنية المحولة من 13 إلى 17%، مشيراً إلى أنها ستكون بداية لاتفاقيات جديدة تضمن أفضل مصالح للدولة.
وأكّد دارس أن إنجاز الاتفاقية الخاصة ببنود وأحكام تطوير واستغلال الغاز والتي سيتم التفاوض بشأنها وتطبيقها على الاتفاقيات السابقة للقطاعات الاستكشافية والإنتاجية, سيكون له أثر كبير في تحفيز الشركات الراغبة في الاستثمار.
موضحاً أن الهدف من إعداد بنود الاتفاقية التي تمثل مرجعية يأتي لتشجيع الشركات على استكشاف واستغلال التواجدات الغازية.
ووصف وزير النفط والمعادن البنود المرجعية للاتفاقيات «بالمرنة والمراعية لمتغيرات السوق المحلية والعالمية وأن ذلك سينعكس على تشجيع الشركات للاستثمار ورفع الاحتياطيات الغازية لليمن والاستغلال الأمثل بما يحقق العائد المنشود للدولة».
كما بحث وزير النفط والمعادن أحمد عبد الله دارس خلال لقائه مدير عمليات المنبع لمجموعة توتال العالمية إيف لوي داريكارير ومدير إدارة الشرق الأوسط لمجموعة توتال العالمية أرنو بروياك الخطط والبرامج الاستثمارية والاستكشافية التي تنفّذها الشركة في اليمن.
وأكّد وزير النفط والمعادن اهتمام الحكومة ممثّلة بوزارة النفط والمعادن بتقديم كافة التسهيلات للشركات العاملة في اليمن وكذا دعم أنشطة واستثمارات شركة توتال التي تعد أكبر شركة مستثمرة في اليمن وحققت قصص نجاح استثمارية عكست اهتمام اليمن بتشجيع الشركات الاستثمارية العاملة في قطاع النفط.
من جانبه أشاد مدير عمليات المنبع لمجموعة توتال العالمية بجهود الحكومة وتشجيعها لأنشطة وأعمال وبرامج الشركة، لافتاً إلى أهمية تعزيز وتكثيف البرامج المتعلقة بتطوير وتأمين أعمال الشركات النفطية من المخاطر كون اليمن بلد واعد ويتمتع بفرص استثمارية مغرية وبما يمكّن من جذب الشركات الأجنبية للاستثمار في اليمن.