يافع نيوز – العربية.نت
نصت الأوامر الملكية الصادرة مساء السبت عن الديوان الملكي السعودي على إنشاء مركز للأمن الوطني يرتبط بالديوان الملكي، ويرأسه مدير الأمن الوطني.
وتعليقاً على إنشاء هذا المركز، قال الخبير الاستراتيجي، العميد ركن متقاعد الدكتور علي التواتي، إن تأسيس مركز للأمن الوطني مرتبط بالديوان الملكي، يُعتبر مطلباً ضرورياً، وخطوة في الطريق الصحيح ضمن مهمة سعي المملكة إلى تطوير آلية صناعة القرار الأمني على النحو الذي يواكب التحولات التي تشهدها المنطقة، مشيراً في حديثه لـ”العربية.نت” إلى أن من مهام المركز المرتقبة تجميع تقارير أجهزة الأمن المختلفة وتحليلها ومقارنتها ببعضها، وذلك لمحاولة الوصول إلى أقصى درجة من المصداقية.
وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أصدر مجموعة من الأوامر الملكية مساء السبت، تضمنت عدداً من التعيينات الوزارية والإعفاءات أيضاً، ومن بينها إنشاء مركز للأمن الوطني يرتبط بالديوان الملكي، فضلاً عن تعيين محمد بن صالح الغفيلي مستشاراً للأمن الوطني.
الملك سلمان وولي العهد
وأوضح التواتي أن مركز_الأمن_الوطني ، هو جهاز موجود في معظم الدول المتقدمة، حيث يرتبط مباشرة بأعلى هرم في الدولة، وله اتصال بكافة الأجهزة الأمنية الموجودة في الدولة، بصرف النظر عن الوزارات التي تتبعها هذه الأجهزة، مبيناً أن من مهام هذا المركز بعد تجميع تقارير الأجهزة الأمنية، بناء القرارات أو توقع ما يمكن أن ينتهي إليه سيناريو معين، فضلاً عن وضع خطط واستراتيجيات لتصحيح الأوضاع.
وقال التواتي إن من مزايا مركز الأمن الوطني، عدم اعتماده على جهاز أمني واحد، بل على جميع المصادر والأجهزة المتوفرة في الدولة، سواء داخلية أم خارجية، وهناك نماذج لهذا الجهاز، مثل الجهاز الأميركي “أن سي أس سي” الأميركي، المرتبط مباشرة برئيس الدولة، وتتمثل مهامه في إدارة الأزمات الأمنية والتخطيط للمستقبل وتصحيح المسارات.
إلى ذلك، أضاف التواتي، أن توقيت إنشاء المركز جاء في محله، لاسيما أن الأجهزة الأمنية في الدولة كثيرة، وهي بحاجة لمركز يضعها في بوتقة واحدة ويستفيد من كافة المصادر.
كما أشار إلى أن هذه المهمة كانت تقوم بها شعبة الخبراء في الديوان_الملكي ، وهي شعبة مختصة بأدوار أمنية واقتصادية واجتماعية وأدوار أخرى متعددة، وبالتالي كانت هناك حاجة ماسة إلى إنشاء مركز متخصص في المجال الأمني مرتبط بالملك، بحيث يكون بمثابة جهاز قابض لكافة الأجهزة الأمنية ومشرف عليها، كما أنه يستطيع أن يتحقق من سلامة المعلومة وسلامة القرار، كما أن ارتباطه بالملك مباشرة وتواجد مقره في الديوان الملكي سيعطيه قوة أكبر.
