يافع نيوز – لعربي الجديد

أقام مئات من أقارب أشخاص قُتلوا في هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 دعوى قضائية ضد المملكة العربية السعودية في المحاكم الأميركية، في محاولة للاستفادة من قانون “جاستا“، الذي أجازه الكونغرس العام الماضي، ويسمح لضحايا مثل هذه الهجمات على الأراضي الأميركية بمقاضاة الدول الراعية للهجمات.

وتعد الدعوى القضائية، التي أقيمت يوم الإثنين الماضي أمام المحكمة الاتحادية في مانهاتن، أحدث محاولة لتحميل السعودية مسؤولية تلك الهجمات التي شنّها تنظيم “القاعدة“، وأسفرت عن سقوط نحو ثلاثة آلاف قتيل في نيويورك وواشنطن وبنسلفانيا.

وأقامت الدعوى، التي تطالب بتعويضات لم يتم تحديدها، عائلات نحو 800 من الضحايا، بالإضافة إلى ما يقرب من 1500 شخص أصيبوا بعد توجههم لموقع الهجمات في نيويورك. ومن بين ادعاءات أخرى، تتهم الدعوى المسؤولين السعوديين بأنهم كانوا على علم بإعادة تحويل أموال من جمعيات خيرية سعودية لـ”القاعدة” لتمويل هجماتها، بحسب ما أوردت وكالة “رويترز”.

ولسنوات أحبط القانون الأميركي، الذي يمنح الدول الأجنبية حصانة واسعة من مقاضاتها، محاولات ضحايا 11 سبتمبر/أيلول مقاضاة السعودية في نيويورك.

وفي 2015 رفض قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، جورج دانييلز، دعاوى ضد السعودية من عائلات ضحايا 11 سبتمبر/أيلول، قائلًا إنه ليست له سلطة قضائية على دولة ذات سيادة.

وأدى إقرار قانون “العدالة ضد رعاة الإرهاب” أو “جاستا”، والذي يسمح للمحاكم الأميركية بمحاكمة دول وجهات متورطة في دعم أو تسهيل عمليات إرهابية على الأراضي الأميركية، إلى تأزم العلاقات السعودية-الأميركية العام الماضي. ويهدف القانون، بصورة رئيسية، لنزع “الحصانة السيادية” عن الدول أمام القضاء الأميركي، الخطوة التي ستسمح لعائلات ضحايا أحداث سبتمبر/أيلول 2001 برفع دعاوى قضائية ضد السعودية، رغم أن الصفحات المفرج عنها العام الماضي، من تحقيقات أحداث سبتمبر/أيلول، أشارت إلى براءة المملكة من أي صلة بالأحداث.

لكن ومع زيارة ولي ولي العهد السعودي، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، واجتماعاته مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وفي ظل عزم السعودية على طرح جزء من شركة أرامكو في الأسواق العالمية كجزء من خطتها لتنويع مصادر الدخل (رؤية 2030)؛ يبدو التعاون الاقتصادي مع أميركا مهدداً، حال فشل إدارة ترامب في تعديل قانون “جاستا” وتجاوز آثاره السلبية، على الرغم من أن الحكومة السعودية تحرص على الاستفادة من الشركات الأميركية، لأقصى حد، في دعم خطة تنويع مصادر الدخل المحلية (رؤية 2030).

وتعود أول دعوى قضائية رفعت بعد إقرار القانون إلى الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حين أقامت أرملة أميركية لأحد ضحايا هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، دعوى ضد السعودية أمام إحدى المحاكم في العاصمة واشنطن، بعد يومين فقط من إقرار القانون، وقد زعمت فيها أن السعودية قدمت دعما ماديا لتنظيم “القاعدة” وزعيمه الراحل أسامة بن لادن.

يشار إلى أن القانون قوبل بمعارضة من الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، غير أن “الفيتو” الرئاسي الذي استخدمه في حينها لم يكن كافيًا لإسقاطه، بعد أن نقضه الكونغرس الأميركي، بمجلسيه (الشيوخ والنواب)، في 30 سبتمبر/أيلول من العام الماضي.