يافع نيوز – القدس العربي

عشية لقاء رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض أمس، دعا الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين لفرض السيادة الكاملة على الضفة الغربية ومنح المواطنة لسكانها الفلسطينيين، وذلك وسط انتهاك صارخ لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.
جاءت دعوة ريفلين على خلفية الحملة التي يقودها رئيس البيت اليهودي، الوزير نفتالي بينت، بهدف ضم معاليه ادوميم، ومن ثم فرض السيادة الإسرائيلية على المناطق( ج) في الضفة الغربية. وقال خلال مشاركته في مؤتمر القدس الذي تنظمه مجموعة استيطانية إنه يؤمن بأن «صهيون كلها لنا». ويعتقد ان سيادة اسرائيل يجب ان تسري على كل موقع، بكل ما يعنيه ذلك، زاعما أن «السيادة التي تفرض على منطقة ما تمنح المواطنة لكل من يقيم فيها ولا توجد تخفيضات بمعنى لا يوجد قانون للإسرائيلي وقانون آخر لغير الإسرائيلي».
وتتناقض رسالة الرئيس هذه مع رسائله السابقة التي نقلتها عنه صحيفة «هآرتس» قبل سنة ونصف السنة، اكد فيها أن اتفاقيات أوسلو باتت حقيقة واقعة. واوضح ان الاتفاق المستقبلي قد يكون عبارة عن اتحاد كونفدرالي إسرائيلي – فلسطيني، واشترط وجود اتفاق على «الحدود المفتوحة» مع الفلسطينيين، بأن يكون عدد سكان اسرائيل اليهود 14 مليون نسمة، لضمان استمرارية وجود اسرائيل كدولة يهودية. وقال ريفلين في حينه، إنه «طالما لم يكن الوضع هكذا، يجب التأكد من وجود دستور يضمن عدم قدرة الـ120 نائبا في البرلمان على تغيير طابع إسرائيل كدولة يهودية، او تغيير طابعها كدولة ديمقراطية». وتابع وقتها « ايضا ان «اتفاقيات أوسلو باتت حقيقة، انا لا أوجه السياسة. سنضطر للعثور على حل للحياة المشتركة، ربما من خلال كونفدرالية. لن تكون دولتان. سنضطر الى خلق وضع يعيش فيه الشعبان في البلاد بشكل ينظمان من خلاله الحياة بينهما مع حدود مفتوحة».
وخلال خطابه في مؤتمر «بشيباع» أمس امتنع ريفلين عن التذكير باتفاقيات اوسلو، وقال في نهاية حديثه ان البرلمان هو من سيقرر انشاء «كونفدرالية أو دولة واحدة». لكنه اختار التوسع في الحديث عن جهود إسرائيل لفرض السيادة على القدس وهضبة الجولان المحتلتين. وقال إن فرض السيادة حدد قوانين مختلفة نظمت الأمور التي كانت بحاجة الى تنظيم، وفي كل مكان تم فيه فرض السيادة، فقد تم تطبيق المساواة على كل السكان، إسرائيليين وغير إسرائيليين، ومنحت لهم الإقامة وفرض القانون الاسرائيلي على الجميع.

قانون مصادرة أراضي الفلسطينيين

وفي سياق متصل أبلغت الحكومة الإسرائيلية المحكمة العليا بأنها تفكر في تطبيق قانون مصادرة الأراضي الفلسطينية الجديد، من أجل تشريع سبعة بيوت اقيمت في بؤرة «عدي عاد»، وعدة طرق تم شقها خلافا للقانون على أراض فلسطينية خاصة. وستكون هذه هي المرة الأولى التي يمكن فيها لدولة الاحتلال استغلال قانون السلب والنهب الذي يسمح بمصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة في الضفة الغربية. وجاء بيان الدولة هذا في إطار النظر في الالتماس الذي قدمه فلسطينيون بواسطة منظمة «يوجد قانون» مطالبين بإخلاء بؤرة عدي عاد المجاورة لمستوطنة «شفوت راحيل».

وزير السياحة يهاجم المحكمة العليا

وبالتزامن هاجم وزير السياحة ياريف ليفين المحكمة العليا، امس، وقال إنها تمس بمكانة الكنيست. وأضاف خلال الجلسة الاحتفالية بمرور 68 عاما على تأسيس الكنيست، انه «خلال السنوات الأخيرة نشهد مسا متواصلا بمكانة البرلمان من جانب السلطة القضائية، التي تعمق من تدخلها في القضايا الخاضعة لصلاحية البرلمان بشكل حصري، وفي مقدمتها في المجال التشريعي».

«القدس المحررة» بدل «الموحدة»

وفي قرار جديد اعلنت وزيرة الثقافة ميري ريغف ان الكتابة على الشعار الرسمي للاحتفال بمرور 50 عاما على توحيد القدس المحتلة عبارة «50 عاما على تحرير القدس» بدل «توحيد القدس». يشار ان حكومات الاحتلال امتنعت حتى اليوم عن استخدام مصطلح «تحرير القدس» وتحدثت في الأساس عن «توحيد المدينة». ولكن خلال العمل على تصميم اللوغو الخاص، نشأت خلافات بين ريغف والمهنيين الذين صمموا الشعار. وقد عارض هؤلاء استخدام كلمة «تحرير» خشية تعميق الشرخ القائم أصلا في صفوف الإسرائيليين، وخشية اثارة غضب العالم. لكن ريغف، المسؤولة بحكم منصبها عن الاحتفالات، تمسكت برواية اليمين الايديولوجي التي تعتبر حرب الأيام الستة، حربا لتحرير القدس من الاحتلال الاجنبي. وتواصل الخلاف حول هذا الموضوع، الى ان قررت ريغف استغلال صلاحياتها الوزارية وقررت اختيار كلمة «تحرير» بدلا من «توحيد»، فاضطر المصممون للإنصياع لأوامرها.