يافع نيوز – أرم نيوز

بدأ النائب في مجلس النواب الكويتي عبدالكريم الكندري، حملة لجمع تواقيع أعضاء المجلس، بهدف عقد جلسة خاصة في الـ 2 من شباط/ فبراير المقبل، لبحث ما سمّاه “استيطان وانفلات” الوافدين في الكويت.

واعتبر الكندري من خلال تعبيره الذي يستخدم للمرة الأولى في دول الخليج، أن “ما يحصل من زيادة أعداد الوافدين في الكويت، هو بمثابة استيطان”، موضحًا “ما نتحدث عنه ليس الترحيل إنما تنظيم الاستعانة بالعمالة وفقًا لحاجة سوق العمل والخبرات”.

وفي هذا الصدد، نقلت صحيفة “السياسة” الكويتية عن مصادر قانونية قولها إن “الكندري أستاذ القانون استعار تعبيرًا اصطلح على استخدامه في القانون الدولي لوصف العمليات التي تقوم بها سلطة احتلال، وأطلقه على إقامة الوافدين ليصبحوا بناء على وصفه مستوطنين”.

وأردف النائب الكويتي “يجب أن نؤكد أننا هنا لا نؤجج خطاب الكراهية ولا أي حديث عنصري، ولا أحد ينكر فضل الوافدين في بناء الدولة، لكننا في المقابل نعيش حالة فلتان بعدم ضبط عملية تواجد الوافدين”.

وشدد على “أننا لا ندعو إلى طرد الوافدين ولن تكون الكويت الدولة المغلقة، بل نرحب بهم ونتعايش معهم ونعلم أن هناك بعض التخصصات والأعمال التي تحتاج إليهم، لكننا نتحدث عن دولة أعداد الوافدين فيها في تزايد وانفلات ودون سيطرة”.

وطالب النائب الكويتي بأن “تكون هناك رؤية لمعالجة حجم تهجير أموال من الدولة بالمليارات إلى الخارج دون وضع ضوابط، تتيح تدوير هذه الأموال داخل البلد والاستفادة منها بدل الامتصاص والتهجير الحاصل حاليًا”.

وتساءل الكندري قائلا “ما السبب في تكدس المستشارين من الوافدين بمكاتب الوزراء؟”، منوهًا إلى أن “الجلسة ستسلط الضوء على نظام الكفيل وسلبياته وإمكانية إلغائه”.

من ناحيته، رأى النائب عبدالوهاب البابطين أن “دعوة الكندري إلى عقد جلسة خاصة حول التركيبة السكانية وتضخم أعداد الوافدين مستحقة”، لافتًا إلى أن “من واجب النواب دعم انعقادها لما فيها من تأثير كبير على جوانب الحياة العامة في الكويت”.

وقال البابطين الذي أعرب عن تأييده لدعوة الكندري، إن “الاقتصاد الكويتي تأثر بصورة مباشرة وغير مباشرة بسبب هذه الأعداد الضخمة من الوافدين؛ ما قلص فرص المواطنين في الحصول على الوظائف”.

وذكر النائب الكويتي أن “معالجة التركيبة السكانية ضرورة ملحة وخطوة على طريق الإصلاح، ستساهم في تعزيز الأمن العام”، مؤكدًا أن “الموضوع حيوي”.

في السياق، شدد النائب نايف المرداس على “أهمية تحديد أعداد العمالة الوافدة وفق التخصصات النادرة التي تحتاجها الكويت، مع الاستفادة من العمالة الكويتية ثم من البدون ممن يحملون تخصصات تحتاجها الدولة”.

ودعا المرداس إلى “تقنين أعداد الجنسيات داخل الكويت بحيث لا تتجاوز سقفًا معينًا، حتى لا تؤثر بشكل سلبي على مختلف الجوانب الأمنية والاقتصادية”، مشيرًا إلى أن “انتشار العمالة الهامشية له مردود أمني خطير”.

وطالب في الوقت ذاته “بمحاسبة من أتى بهذه العمالة وزج بها في الشارع أو تركها سائبة لا يعرف لها عنوان أو عمل أو مورد مالي محدد”.

ويشكل عدد الأجانب في الكويت -ومعظمهم عرب وآسيويون- أكثر من ثلثي السكان البالغ عددهم نحو أربعة ملايين نسمة.