ونفذ الحكم بعد أن أصبح باتا واجب التنفيذ، بصدور حكم محكمة التمييز برفض الطعن المقدم منهم، وبإقرار الحكم الصادر بإعدامهم، وذلك بعد أن اتخذت الإجراءات المقررة قانونا في هذا الشأن، وطلب النائب العام تنفيذ الحكم بناء على ذلك.

وأوضح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي، أن تنفيذ الحكم قد تم رميا بالرصاص، وبحضور قاضي تنفيذ العقاب وممثلي النيابة العامة ومأمور السجن وطبيب وواعظ حسبما يقضي القانون.

وترجع وقائع القضية إلى قيام المحكوم عليهم بوضع عبوات متفجرة بالطريق العام قابلة للتفجير عن بعد، وتمكنهم من استدراج قوات الشرطة إلى مكان الواقعة بافتعال أعمال شغب استدعت تدخل القوات، التي ما أن بلغت مكان العبوات المتفجرة حتى قام المتهمون بتفجير إحداها مما ترتب عليه وفاة المجني عليهم من القوات وإصابة 13 آخرين.

وأسفرت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة آنذاك، عن قيام المتهمين الأول والثاني بتشكيل جماعة إرهابية ضمن تنظيم سرايا الأشتر الإرهابي، ونجحا في تجنيد المتهمين الآخرين وغيرهم ممن توافرت لديهم الخبرة في صناعة واستعمال المتفجرات.

وقضت المحكمة بإعدام الثلاثة المدانين وبمعاقبة الآخرين بالسجن المؤبد وإسقاط الجنسية عن بعضهم، وقد تم تأييد ذلك الحكم استئنافيا.

وتم عرض القضية على محكمة التمييز تنفيذا لحكم القانون باعتبار حكم الإعدام مطعونا فيه تلقائيا أمام تلك المحكمة، فقضت محكمة التمييز بنقض الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية لنظرها من جديد، إلى أن قضت بذات الحكم مستندة في ذلك إلى ما قام ضد المتهمين من أدلة قولية ومادية قاطعة.