علي سالم بن يحيى
بينما تسعى السلطة المحلية في محافظة شبوة لفرض سيطرتها على القرار، وما يدور في دهاليز الشركات النفطية والغازية العاملة في المحافظة، وإيقاف مد الوصاية (الشمالية) عليها بعد عقود من السيطرة والهيمنة و (الهنجمة) والتعامل مع سلطات المحافظة المتعاقبة كـ (خادمة) مطيعة لأولاد الذوات، والجنرالات وكبار المتنفذين والناهبين في مركز القرار بصنعاء وحاشيتهم، مازالت بعض القوى الاستعلائية تحاول مواصلة مسلسل الوصاية وكأنها تعيش في عالم أخر وسادرة في غيها وسكرتها، ولم يدر بعلمها أن الأرض عادت إلى أهلها، وولى زمن الوصاية إلى غير رجعة!.
وفي الوقت الذي تشهد فيه المحافظة لقاءات متعددة بين المحافظ واللجنة المكلفة من رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، بشأن تقييم القطاع النفطي ووضع المعالجات والترتيبات اللازمة لإعادة تشغيل القطاعات النفطية العاملة في المحافظة، تبرز انتهاكات صارخة– بحسب مراقبين- في عدد من القطاعات منها قطاع (العقلة) الذي تديره شركة (omv) النمساوية بتهميش موظفيها ممن ينتمون لمحافظة شبوة (يقع الحقل النفطي ضمن إطارها)، وبعض المحافظات الجنوبية، وتقوم بترقية المقربين من الإدارة (الشمالية) التي تدير العمل ويشكلون ما يقارب (95%) من الموظفين، وهي معلومة صادمة في زمن الوصاية، يجهلها على ما يبدو مدير الشركة العام (الأجنبي) الجالس على كرسيه (بدبي) من قبل تلك (الشرذمة) الحاكمة ممن تربطهم اواصر القربى والصداقة أو المناطقية البغيضة، وتتخذ من العاصمة اليمنية صنعاء مقراً لها، وتشكّل لوبي مقاوم لأي حركات احتجاج أو امتعاض (جنوبية)، بل أن الأسوأ- بحسب أحد الموظفين- أنهم أجبروا عدد من الموظفين (الجنوبيين) مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، لتقديم استقالاتهم أو التهديد بطردهم، وتخفيض رواتب أخرين، نتيجة حرب مليشيات الحوثي وقوات الرئيس المخلوع على الشرعية الدستورية، وحربهم على الجنوب، وتوقف الإنتاج لتخفيض النفقات، بينما تحصّل غيرهم (أولاد الذوات) على المزايا والترقيات، في صورة صارخة لزمن العبودية البائد!.
كشفت مصادر مطلعة عن منح الشركة – عبر بعض المدراء- لعقود (منح) لمتنفذين من مناطق شمال اليمن، وعقد شراكات شخصية مع بعضهم، مثل شركات الخدمات والتوظيف، وأشهرها: شركة (يمن انرجي) و(والكون)، (ستاليون) و (أبو مانع)، ويتحاشى المدراء التعامل مع تجار ورجال أعمال جنوبيون، ربما لعدم الجدوى التجارية معهم، وربما للمناطقية البغيضة، وكراهية كل ما هو جنوبي!.
تعارض السلطة المحلية في محافظة شبوة تجديد تعاقد الشركة النمساوية مع ناقل النفط (الحثيلي)، وهو نفس التوجه الذي تسير عليه السلطة المحلية في محافظة حضرموت، كما عبّر حلف قبائل حضرموت عن اعتراضه لذلك التوجه بشدة وعدم السماح له بوصول ناقلاته إلى المسيلة، ناهيك عن معارضة مقاولي النقل في محافظات (شبوة، حضرموت والمهرة) ومطالبتهم بإعطائهم الأولية في التعاقد لنقل النفط من العقلة إلى المسيلة.
مصادر مقربة قالت إن الشركة تتجه للتجديد مع النافذ الشمالي (الحثيلي) عبر سماسرة ووسطاء، دون الرجوع إلى السلطة المحلية في محافظة شبوة، وهو الأمر – أن صح- فسيفتح جبهة معارضة قوية ستعم المحافظة كافة من كل الأطياف والتيارات السياسية وجموع المواطنين، رفضاً لوصاية (الحثيلي) ونفوذه الذي طال أمده، ورغبة في فتح المجال للمقاولين المحليين للقيام بدورهم، وخدمة محافظتهم، بحسب الشروط التي تراها شركة (أو- أم- في) النمساوية (اسماً)، الشمالية (فعلاً)!
