وأكد الرئيس الأميركي، باراك أوباما، بدوره، في أكتوبر الماضي، وجود حاجة، إلى التدقيق في المعلومات المتدفقة على الإنترنت، وفق ما نقلت “نيويورك بوست”.

وذكر أوباما، الأسبوع الماضي، أن أكبر تحد صحفي، اليوم، هو وجود مصادر عدة للمعلومات، مقرا بوجود صحافة جيدة تمارس عملها، رغم انتقاده دور الأخبار الزائفة في الانتخابات الرئاسية التي فاز بها دونالد ترامب، نوفمبر الماضي.

ومن مساوئ الوفرة على منصات التواصل الاجتماعي، بحسب أوباما، أن وجهة نظر عالم كبير متوج بجائزة نوبل للفيزياء، قد تنال الحيز نفسه مع رأي شخص غير معروف جرى تمويله من داعم للحزب الجمهوري، كي ينكر التغير المناخي، على سبيل المثال.

لكن إشادة الرئيس الأميركي بالعمل الصحفي الذي تقوم به مجلة “رولينغ ستون”، في مقابلة معها، جعل وسائل إعلام أميركية تذكره بأن المجلة نشرت خبرا كاذبا العام الماضي عن حادثة “اغتصاب باستخدام السلاح”، في جامعة فرجينيا، قبل أن يتبين أنها كاذبة.

واضطرت المجلة إلى دفع 3 ملايين دولار للجامعة، جبرا للضرر الذي لحقها جراء نشر الخبر، الأمر الذي يفند إشادة أوباما، ويطرح مشكلة في معايير التصنيف المعتمدة بشأن القول بأن هذه المجلة مهنية، واتهام أخرى بانتهاك معايير العمل الصحفي الرصين.

ومن الصعوبات المطروحة أمام التصدي للأخبار الزائفة، بحسب “نيويورك بوست”، وجود مخاوف من الوقوع في قبضة الرقابة، أي أن أخبارا أخرى صحيحة، ستذهب ضحية “الغربلة”، في حال جرى تشديد الإجراءات.

وفضلا عن ذلك، تنذر الرقابة بإتاحة المجال للصوت النمطي في الإعلام، دون السماح لوجهات نظر أخرى بالتعبير عن نفسها، بغض النظر عما تريد الإدلاء به.

وتبعا لذلك، فإن مسعى التنظيم والغربلة في المجال الصحفي، قد يؤدي إلى مصادرة حق التعبير، عوضا على أن يكون ضمانة لإبعاد الأخبار غير الصحيحة.

وتعرض أوباما لانتقادات، بسبب تشخيصه لأمراض الإعلام، إذ رأى معاتبوه أنه لم يستفد من درس 8 نوفمبر الماضي، تاريخ الانتخابات الأميركية التي سبقها سيل أخبار يؤكد اقتراب هيلاري كلينتون من مقعد البيت الأبيض، ولا يزال مصرا على “نخبوية” محدودة في حلبة إعلامية مفتوحة، بفضل التكنولوجيا.