يافع نيوز ( تقرير) خاص:

لا تزال مديونية المرافق الحكومية، لدى المؤسسة العامة للكهرباء بالعاصمة عدن، في تصاعد مستمر، في ظل عدم تسديد الحكومة للمديونية السابقة والتي بلغت ما يقارب 7 مليار ريال.

وحصل ” يافع نيوز ” على وثائق، تكشف حجم المديونية لدى المرافق الحكومية، وفروع الوزارات في عدن، والتي لم يتم سدادها، رغم العجز المالي والتدهور الذي تعيشه المؤسسة.

وتركزت المديونية، بحسب الوثائق، في (28 مرفق ) حكومي في محافظة عدن، بينها مؤسسات إيرادية، تستطيع تسديد ما عليها من مديونية الكهرباء، كـ( شركة النفط، والهيئة العامة للطيران، والمنطقة الحرة، وجامعة عدن، وصندوق النظافة، والمصائد السمكية، والهيئة العامة للري واستصلاح الاراضي، والاسكان، والاوقاف ، والاشغال العامة، والمؤسسة العامة للحفر، ، المياه، والهجرة والجوازات، ومعهد امين ناشر، ومكتب الشؤون الاجتماعية والعمل).

اضافة الى ان المديونية، شملت ( الرئاسة، ووزارة الدفاع، والداخلية، والسجون والتربية والتعليم، والمعهد الفني، والصحة،  ومستشفى الجمهورية، ومبنى محافظة عدن، والتلفزيون، والارسال الاذاعي).

وفي ظل عدم وضع الحكومة اليمنية ووزاراتها، لأي حلول، لمؤسسة الكهرباء عدن، والتي تعاني من اعباء مالية ضخمة، فإنها لم تقم بتسديد واجباتها نحو كهرباء عدن، فضلاً عن واجباتها القانونية والوطنية التي توجب عليها، وضع الحلول العاجلة لمؤسسة الكهرباء بعدن، خاصة لمواجهة الصيف القادم 2017م.

وتجرع سكان عدن والمحافظات المحررة، مرارة قاسية، خلال الصيف الماضي، مع انقطاعات كهربائية تجاوزت بعض الاحيان الــ20 ساعة، فيما بدى مؤخرا تحسن ملحوظ، اعادته مؤسسة الكهرباء بعدن، الى دخول فصل الشتاء، وانخفاض الاحمال  بنسبة 50%، اضافة الى توفير المشتقات النفطية، والتي كانت الجهات المحتكرة لاستيرادها تتعمد منع تزويد كهرباء عدن بالمشتقات نتيجة لصراعات سياسية، انعكست سلبيا على حياة المواطنين، وحملتهم فوق اعباءهم وما يثقل كاهلهم.

وكشفت مصادر عمالية بكهرباء عدن لــ”يافع نيوز ” انه ما لم يتم وضع الحلول العاجلة، من الان، لمواجهة صيف 2017م، فإن الحال سيتكرر مثلما حدث في الصيف الماضي، وتستمر معاناة المواطنين مع الكهرباء، كحمل اضافي الى معاناتهم المستمرة مع الحالة المعيشية الصعبة، وانقطاع الرواتب، وتدهور الخدمات.