يافع نيوز ( تقرير ) خاص:

اعلن المبعوث الاممي لليمن، اسماعيل ولد الشيخ، عن خطة حل سياسي، تم عنونتها بــ( خارطة الطريق في اليمن )، والتي حملت 12 نقطة،  واشير انها خارطة للترتيبات والجدول الزمني للفترة الانتقالية لاتفاقية شاملة تمثل المنهج الجديد لحل الصراع في اليمن، وإكمال المرحلة الانتقالية، وصولا إلى الانتخابات خلال عام واحد.

وحملت الخارطة كما يبدو في نقاطها، استبعادا للرئيس هادي ونائبه علي محسن الاحمر، من المستقبل السياسي لليمن، على ان يكون هناك نائبا جديدا للرئيس، يقوم فيما بعد الرئيس هادي نقل كامل الصلاحيات إليه.

ومن هنا، خرج إجتماع الرئيس هادي امس، بهيئة مستشارية، مبديا اعتراض حول المبادرة، دون الافصاح عن ذلك بشكل صريح، غير ان اللهجة القوية التي حملها خبر الاجتماع، والتشديد على المرجعيات التي اكد الاجتماع تمسكه بها، وحشد جملة من البيانات للمحافظين والوزراء لتأييد مخرجات الاجتماع، الذي اكد ان اي مقترحات لا تتم وفق المرجعيات السياسية باليمن تعتبر مرفوضة، وهي أي المرجيعات ( مخرجات الحوار الوطني – المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية – وقرار مجلس الامن الدولي 2216).

سيناريوهات خارطة الطريق في اليمن: 

حملت خارطة الطريق في اليمن المقدمة من ولد الشيخ، نقاطا تبدو للمتابع انها جاءت وفق اتفاق دولي، لكن هنا الكثير قد يعترض مسارها، اولها رفض مليشيات الحوثي واملخلوع صالح، ومن ثم تحفظ السلطة الشرعية عليها، وهذا قد يعرضها للفشل كسابقاتها من المبادرات. ويمكن هنا ذكر بعض السيناريوهات الخاصة بالخارطة.

سيناريو 1:

لا يزال مصير الخطة حتى الان غامضاً، مع تحفظ السلطة الشرعية، وايرادها خبر عن اجتماع هادي بمستشاريه، حمل نبرة الرفض للخطة، بمقابل عدم اصدار المليشيات اي رد حولها.

أي ان الخطة ستفشل، وستبقى الحرب هي سيدة الموقف، مع تزايد الاحتقان فيما يخص المواقف الدولية الداعمة لكلا الطرفين، والتي قد تذهب الى تدخلات مباشرة في الحرب، في سيناريو يشبه الوضع السوري. والتي بدأت مؤشراته من الاعتداء على ممر الملاحة الدولي في باب المندب والبحر الأحمر، واعلان امريكا اليوم، عن القبض على اربع سفن ايرانية تحمل اسلحة لمليشيات الحوثي والمخلوع.

سيناريو 2: 

تعتبر الخطة لدى بعض السياسيين، انها حل يمكن قبوله، في حال التزمت مليشيات الحوثيين، بها، كونها المتسببة بفشل ما سبق من خطط كات موضوعة لإخراج اليمن من الحرب، كما انها افشلت عدة حوارات تم اجراؤها في جنيف والكويت.

إلا ان قبول خطة ولد الشيخ، ستفضي الى ابعاد ” هادي ” من سلطته، وتسليم صلاحياته الى النائب الجديد الذي سيجري تعيينه،  خلال مدة 30 يوم، يكون قد سبقها، تقديم نائب الرئيس الحالي علي محسن الاحمر لاستقالته. وكل ذلك فقط سيكون بمقابل ما اسمته المبادرة (الانسحابات الضرورية)  من صنعاء وتعز والحديدة، باعتبار أن صنعاء هي النقطة الحاسمة التي تمكن من تشكيل حكومة جديدة. بالنسبة للسلطة الشرعية.

أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية، فنصت المبادرة بمقابل ما ذكر، على ان تحث اللجنة الرباعية ودول مجلس التعاون الخليجي الاطراف للعودة للمشاورات مع ولد الشيخ، واحترام الهدنة المتفق عليها سابقا في 10 ابريل،  وانسحاب جموع الحوثيين وصالح من الحدود السعودية اليمنية إلى مسافة 30 كم من الحدود؛ من أجل تجنب وقوع أي هجوم مستقبلي على الأراضي السعودية.

ومن ثم تعلن الامم المتحدة عن حكومة وحدة وطنية، ويستقيل نائب الرئيس الحالي، (الفريق علي محسن)، ويعين الرئيس هادي النائب الجديد للرئيس “المسمى في الاتفاقية”.

عقب ذلك، يتم استئناف المشاورات لأسبوع، لوضع اللمسات الاخيرة للاتفاق وتوقيعها، وعقبها يتم التفاوض على تنفيذ الحوثيين وصالح الانسحابات ( المتفق عليها من صنعاء) – أي الانسحابات الضرورية.

وكذلك التفاوض مع الحوثيين وصالح، على تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، والحكومة اليمنية، مدعومة من قبل التحالف العربي، ستنفذ الخطوات السياسية المتفق عليها مسبقا، تنقل جموع صالح والحوثيين جميع راجمات الصواريخ البالستية إلى طرف ثالث، ويعين الرئيس هادي أعضاء اللجان الأمنية التي ستشرف على تنفيذ الترتيبات الأمنية، ابتداء من اليوم الأول بعد الاحتفال بتوقيع الاتفاقية، وحتى اليوم الثلاثين تقريبا.

ومن ثم تليها بقية نقاط الخطة، التي قالت انها ( تراتبية).

سيناريو3:

وفي ظل السيناريو الثاني، في حال تم الموافقة على الخطة، فإن الضمانات الدولية، هي ذاتها الضمانات التي لم تستطع الزام مليشيات الحوثيين والمخلوع بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الحوارات والمفاوضات التي جرت، وهي ذاتها التي جعلت مليشيات الحوثي والمخلوع تتمرد على القرار الدولي الصريح ” 2216 ” والذي لم تطبقه المليشيات رغم ان مرجعياته أكبر سلطة في العالم، وهي الامم المتحدة ومجلس الأمن.

وبالتالي، فإن تمرد المليشيات على ما ورد في المبادرة  الاخيرة، وارد جداً، وسيعود بالامور الى المربع الاول، وربما يزيد من ضراوة الحرب، ويؤدي الى تدخلات أكبر للطراف الدولية الداعمة لإطراف الصراع اليمني.

***

ومن هنا يمكن القول، أن كلا سيناريوها مبادرة ولد الشيخ، قد تستمر بالحرب، في حال رفض المبادرة من الطرفين، أو قبولها، كون المليشيات التي تمردت على كل القرارات الاممية الصادرة من مجلس الامن والامم المتحدة، قد تتمرد على اي اتفاقيات أخرى، وبهذا يظل الحل صعبا، في ظل تواصل إيران ارسال اسلحتها ودعما للحوثيين وصالح.

وفي مثل هذه الحالة، لن يكون الحل الروتيني مجدياً، ما لم يتم التحرك الجاد والحقيقي للأمم التمتحدة، في تطبيق الحلول بجدية، وباشراف منها، وإعلان عن قوة مراقبة دولية تطبق تلك القرارات، وتصنع تحولا حقيقي في اليمن من الحرب الى السلام، يعيد للشعوب ثقتها بالامم المتحدة، التي صارت سمعتها في الحضيض لعجزها عن انجاز اي حلول في البلدان التي تشهد صراعات وحروب، وفي مقدمتها ” سوريا والعراق  وليبيا واليمن “.