وستكون تيريزا ماي الاثنين ضيفة أول لجنة وزارية مشتركة تنعقد منذ ديسمبر 2014.

وأضاف مكتب رئيسة الوزراء أن المندوبين الحكوميين “سيناقشون الطريقة التي يمكن للإدارات اتباعها للعمل معا من أجل الاستفادة من الفرص التي يمكن أن يوفرها الخروج من الاتحاد الأوروبي”.

وفيما أيدت أكثرية من سكان إنجلترا وويلز الخروج من الاتحاد الأوروبي خلال الاستفتاء الذي جرى في يونيو، صوتت أكثرية من الاسكتلنديين والأيرلنديين الشماليين لبقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي.

وتأمل تيريزا ماي في وضع “استراتيجية صناعية جديدة لبريطانيا بكاملها من أجل تأمين مزيد من الثروات وفرص العمل”، كما أوضحت رئاسة الحكومة، مشيرة إلى أن هذه اللجنة يمكن أن تجتمع مرة في السنة إذا ما رغبت في ذلك.

وقالت تيريزا ماي إن “ما يجمعنا أكثر من الجغرافيا، وقيمتنا معا تفوق قيمة أجزائنا مجموعة”. وأضافت “فيما نفتح فصلا جديدا، يتعين علينا أن نغتنم الفرص وسننجز معا أكثر مما يمكن أن ننجز منفردين”.

وتنوي تيريزا ماي تفعيل المادة 50 التي تحدد بسنتين مهلة الخروج من الاتحاد الأوروبي، بين بداية 2017 ونهاية مارس.

لكن المتحدث باسم الحكومة الأسكتلندية حول مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي، قال “نأمل في أن نرى كيف ستؤخذ وجهة نظر الشعب الأسكتلندي في الاعتبار”.

وصوت الأسكتلنديون في 2014 للبقاء في إطار بريطانيا، لكن رئيسة الحكومة الأسكتلندية نيكولا ستورجون قالت إنها تؤمن أكثر من أي وقت مضى بضرورة استقلال اسكتلندا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، مؤكدة الاستعدادات لاستفتاء جديد بشأن الخروج من المملكة المتحدة.