يافع نيوز – خاص 

قال سفير الليبرايشن بالأمم المتحدة الخاص بالجنوب السفير سعد بن طالب أنه عرض بقوة قضية الجنوب في الدورة الحالية للامم المتحدة لحقوق الإنسان , حيث قدم بن طالب القضية الجنوبية في تقرير خاص وكان قد عممه الامين العام للأمم المتحدة على الدول الأعضاء لمناقشتها في الدورة الحالية .

وفي تقرير إعلامي قال بن طالب انه تحدث عن القضية الجنوبية حيث نشر الاتي :

تحت البند الثاني من جدول أعمال الدورة الواحد والعشرين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المنعقدة للفترة 10 سبتمبرــــ 28 سبتمبر2012 والتي افتتحها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي موون تمكنت منظمة ليبريشن في كلمة ألقاها السفير ســعيد طـالب من عرض الحالة في الجنوب مباشرة امام المجلس مؤكدا على مقترح يمهد الطريق لحل الأزمة القائمة من خلال تبني المجلس لمشروع قرار حول الحالة في اليمن يتضمن خمس فقرات عاملة سبق وأن تم عرضها على الدورة الحالية للمجلس في صورة مشروع تم تقديمه عبر الأمين العام الذي قام بدورة بتعميمه العام للدول الأعضاء والمراقبين تحت البند 2 من جدول أعمال الدورة في وثيقة الأمم المتحدة مرجع A/HRC/21/Ngo23.

1ــ لمزيدا من الاطلاع اليكم : – 1 – نص المشروع الذي قدمته وتم تعميمه بوثيقة الأمم المتحدة المرجع آنف الذكر من قبل الأمين العام للأمم المتحدة الى جميع الدول الأعضاء والمراقبين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في دورته الواحد والعشرين المنعقدة للفترة 10 سبتمبرــــ 28 سبتمبر 2012

—————————————–

الرسالة المقدمة/الأمم المتحدة/ الجمعية العامة/ التوزيع: عــام/31أغسطس 2012/الإنجليزية فقط

A/HRC/21/NGO/23/مجلس حقوق الإنسان/ الدورة الحادية والعشرون/ البند 2

بيان مقدم من ليبريشن، منظمة ذات مركز استشاري خاص .

تلقى الأمين العام البيان المكتوب التالي الذي يجري تعميمه وفقا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996/31/ مشروع قرار مقدم من الليبريشن بشأن حالة حقوق الإنسان في اليمن لاعتماده من قبل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

يستند هذا الاقتراح على الحقائق الأساسية التي سبق ذكرها في وثائق الدورات السابقة للمجلس: A/HRC/19/NGO/8 وA/HRC/19/NGO/7 وA /HRC/20/NGO/17

والتي عكست بدورها حالة حقوق الإنسان المتدهورة في الجنوب وفشل مجلس حقوق الإنسان على القيام بما يكفي لحل الأزمة.

تم تقديم هذا الاقتراح إلى أمانة المجلس قبل صدور تقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان حول نتائج زيارة بعثتها الى اليمن للإطلاع عن حالة حقوق الإنسان، حيث نتوقع منها إثر زيارتها لمدينة عدن أن تعكس بشكل أفضل الحالة كما هي في الواقع، خاصة بعد فشل بعثتها إلى عدن في العام الماضي وإحالتها دون تمكين مجلس حقوق الإنسان من الاستجابة بالشكل اللائق لمعاناة شعب الجنوب.

اكتسبت أزمة الجنوب بعدا إقليميا منذ أن أكد إعلان وزراء الخارجية مجلس التعاون الخليجي الذي انعقد عام 1994 في المملكة العربية السعودية أنه لا يجب فرض الوحدة بالقوة. كما اكتسبت بعدا دوليا أيضا منذ أن صدرت قرارات مجلس الأمن رقم 924 و 931 في عام 1994، والتي أكدت بدورها أنه لا يمكن حل الخلافات السياسية عن طريق استخدام القوة، فيما حث هذين القرارين كل من الشمال والجنوب الشروع على الفور دون شروط مسبقة في حوار بناء بما يكفل للطرفين التوصل إلى حل سلمي لخلافاتها.

نظرا لعدم تنفيذ قراري مجلس الأمن رقم 924 و 931، استشرت الانتهاكات الجسيمة وتوالت منذ عام 1994 لتسبب للجنوبيين مزيدا من المعاناة وتلحق بهم أضرارا جسيمة. . ومنذ عام 2007 تم إطلاع مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من جديد عن ما وصلت اليه الحالة في الجنوب بما في ذلك من اعمال قمع للمسيرات السلمية شملت مئات المعتقلين بشكل تعسفي وأخضعت بعضهم للتعذيب والاختفاء القسري والاختطاف وعمليات القتل خارج نطاق القضاء.

تعتبر جميع الانتهاكات الجسيمة المذكورة أعلاه خرقا صارخا للصكوك الدولية لحقوق الإنسان ويمكن أن ترقى في بعض الحالات الى وصفها بجرائم ضد الإنسانية، والى نعتها بسياسة الفصل والتمييز المنهجي ضد شعب الجنوب وفقا للممارسات التالية:

جرائم ضد الإنسانية:

مارست السلطات الشمالية الانتهاكات الجسيمة التي تسببت في قتل 1020من المتظاهرين السلميين المنتمين إلى الحراك السلمي الجنوبي وجرح الآلاف منهم ا وتعرضهم لعمليات القتل خارج نطاق القضاء، والاحتجاز التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري والاختطاف.

التمييز والتفرقة:

مارست السلطات الشمالية سياسة تمييزية ممنهجه ضد الشعب الجنوبي، بما في ذلك إزالة 566616 موظف من القطاع الحكومي والعام، وعملت على تمليك الأراضي في الجنوب للمتنفذين من الشمال، واجتثاث الهوية الجنوبية بعد ان كان معترفا بها في جميع أنحاء العالم، وإلغاء كافة المؤسسات العامة الجنوبية وتحويلها الى القطاع الخاص لصالح الأوليغارشية الشمالية.

وهكذا، فإن على مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقع مسؤولية دعم جهود المجتمع الدولي الرامية الى استئصال الأسباب الجذرية للأزمة وتعزيز حقوق الإنسان والقضاء على جميع أشكال الإرهاب

لهذا السبب ينبغي أن يتخذ المجلس تدابير فورية وفعالة من خلال اعتماده مشروع قرار يتضمن خمس فقرات عمل التالية باعتبارها حجر الزاوية في مشروع القرار المطلوب عن حالة حقوق الإنسان في اليمن:

1. حث الحكومة اليمنية على الالتزام بالتعهدات المنصوص عليها في المواثيق الدولية وقرارات الجمعية العامة على حق تقرير المصير لشعب الجنوب.

2. حث الأمين العام للأمم المتحدة لإتخاذ تدابير فعالة عبر توفير إطار للتسوية السلمية للنزاع بين الجنوب والشمال واستئناف مفاوضات جنيف بين الطرفين تحت إشراف الأمم المتحدة وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 924 و 931.

3. تعيين لجنة تحقيق دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان ضد الجنوبيين بما في ذلك ضد الحراك السلمي الجنوبي.

4. تكليف المقرر الخاص المعني بالإرهاب لزيارة، وتقديم تقريره إلى المجلس حول سبل القضاء على الأسباب الجذرية للإرهاب.

5. اتخاذ إجراءات لتمهيد الطريق لإنشاء محكمة خاصة للتعامل مع الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، قضايا الإرهاب، الجرائم السياسية المنظمة و قضايا الفساد، مع ولاية عامة على جميع جرائم الحرب في الشمال الجنوب.

وبما أن أعضاء مجلس حقوق الإنسان على دراية بأن فشلهم في القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة المزمنة بين الشمال والجنوب، وتغاضيهم عن المساءلة عن الانتهاكات والجرائم المرتكبة قد شجع السلطات اليمنية على تجاهل احترام القانون الدولي وآليات الأمم المتحدة، الأمر الذي ينبغي ان ينبغي أن يضع أعضاء المجلس في اعتبارهم لفقرات الخمس الآنفه الذكر عند اعتماد القرار حول اليمن.