يافع نيوز  – متابعات

قدمت منظمة العفو الدولية وثيقة إلى الامم المتحدة  في الدورة الحادية والعشرين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأم المتحدة والتي ستنعقد في تأريخ (10 –  28 سبتمبر/أيلول 2012م ) ، حثت فيها الامم المتحدة على ضرورة وضع حد لإنتهاكات حقوق الإنسان في اليمن التي أستمرت في السنوات الاخيرة وإلزام اليمن على تحديد وتنفيذ أجندة واضحة لتغيير أوضاع حقوق الإنسان، من شأنها وضع حد لعمليات الإفلات من العقاب والاعتقال التعسفي والاعتقال غير القانوني والإخفاء القسري ومناهضة التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة، وضمان إجراء محاكمات عادلة وإنهاء استخدام عقوبة الإعدام . حيث لا تزال السلطات الحاكمة في اليمن  تُرتكب تلك الإنتهاكات  ضد المحتجين والصحفيين والنشطاء والأشخاص الذين يُشتبه في أنهم أعضاء في تنظيم القاعدة أو الذين يُشتبه في أنهم من أنصار الحوثيين أو الحراك الجنوبي (حركة انفصالية في جنوب اليمن) .

كما وقد ارتُكبت تلك الانتهاكات باسم الأمن أو مكافحة الإرهاب ضد أشخاص يُتصوَّر أنهم من نشطاء الحراك الجنوبي وإبان النـزاعات المتقطعة في اليمن. ولا تزال قوات الأمن، ولا سيما في المدن الجنوبية، تستخدم القوة المفرطة التي تؤدي إلى عواقب مميتة لتفريق المحتجين السلميين الذين يدعون إلى انفصال الجنوب .

يافع نيوز ينشر نص المذكرة الموجهه للأمم المتحدة من منظمة العفو الدولية في الدورة  الخاصة بحقوق الإنسان في الامم المتحدة : –

(يقف اليمن على مفترق طرق حاسم: فإما أن يضع حداً لانتهاكات حقوق الإنسان التي استمرّت في السنوات الأخيرة، أو أن يخاطر في التعرض لمزيد من عدم الاستقرار، الذي يمكن أن يؤدي بدوره إلى مزيد من تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.

إن منظمة العفو الدولية تحث السلطات اليمنية على تحديد وتنفيذ أجندة واضحة لتغيير أوضاع حقوق الإنسان، من شأنها وضع حد لعمليات الإفلات من العقاب والاعتقال التعسفي والاعتقال غير القانوني والإخفاء القسري ومناهضة التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة، وضمان إجراء محاكمات عادلة وإنهاء استخدام عقوبة الإعدام.

كما يتعين على السلطات احترام حرية التعبير والاجتماع والاشتراك في الجمعيات وحقوق المرأة والمساواة بين الرجل والمرأة، وضمان حقوق الأشخاص النازحين داخلياً واللاجئين وطالبي اللجوء، وحمايتها والإيفاء بها وتعزيزها.

ولتحقيق التغيير الدائم في أوضاع حقوق الإنسان في اليمن، يتعين على السلطات مواءمة القوانين الوطنية مع القوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتصديق على الاتفاقيات الدولية.

وينبغي أن يكون من بين أولويات السلطات اليمنية ضمان الاحترام التام لحقوق الإنسان من قبل قوات الجيش والأمن، وإخضاعها للمساءلة.

وضع حد للانتهاكات على أيدي قوات الأمن

إن التحدي الأكبر على الإطلاق الذي يواجه اليمن يتمثل في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت على أيدي قوات الأمن، وضمان إخضاعها للمساءلة. وعلى الرغم من أن اتفاقية نقل السلطة التي تم التوصل إليها بوساطة من دول مجلس التعاون الخليجي تدعو إلى إعادة هيكلة الجيش وقوات الأمن اليمنية، فإنه لم تُتخذ أية تدابير محددة باتجاه تحقيق ذلك الهدف. كما أن السلطات اليمنية لم توضح ما إذا كان سيتم تنفيذ عملية إعادة هيكلة أجهزة الأمن- بما فيها الأمن السياسي والأمن القومي التي تتبع للرئيس مباشرة ولا تخضع لإشراف قضائي- أو كيفية أو توقيت إصلاحها. وفي الوقت الذي التزم الرئيس عبدربه منصور هادي، الذي انتُخب في فبراير/شباط 2012 بإعادة هيكلة الجيش وقوات الأمن، فإن أية خطوات ملموسة بهذا الشأن لم تُتخذ حتى الآن.

في هذه الأثناء لا تزال منظمة العفو الدولية تتلقى أنباء بشأن وقوع انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي الجيش وقوات الأمن، وتشمل هذه الانتهاكات: عمليات الاعتقال غير القانوني والاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي والاعتقال التعسفي لفترات طويلة بدون تهمة أو محاكمة والتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة والإخفاء القسري، فضلاً عن قتل المحتجين إبان احتجاجات عام 2011 بصورة غير قانونية وإصابتهم بجروح.

وقد ارتُكبت هذه الانتهاكات ولا تزال تُرتكب ضد المحتجين والصحفيين والنشطاء والأشخاص الذين يُشتبه في أنهم أعضاء في تنظيم القاعدة أو الذين يُشتبه في أنهم من أنصار الحوثيين أو الحراك الجنوبي (حركة انفصالية في جنوب اليمن). ولا تتصدى السلطات اليمنية لانتهاكات حقوق الإنسان هذه على الرغم من معرفتها بها.

إن منظمة العفو الدولية تدعو الحكومة اليمنية إلى السيطرة على الجيش اليمني وقوات الأمن اليمنية، وإصلاح أجهزة الأمن وتنفيذ القوانين، بما في ذلك عن طريق اتخاذ التدابير التالية:

إعلان طبيعة الإصلاح المقترح للجيش وقوات الأمن بدقة على الملأ، بما في ذلك من خلال تحديد القوات التي سيتم إصلاحها، وكيف سيتم إصلاحها، والإطار الزمني لإصلاحها والهيكلية المقترحة والتسلسل القيادي لقوات الأمن التي يتم إصلاحها؛

وضع الأمن السياسي والأمن القومي فوراً تحت إشراف قضائي أو حلها؛

إنشاء آلية شكاوى مستقلة وفعالة، بدون ارتباط بنيوي أو تنظيمي بأجهزة الأمن والأجهزة المكلفة بتنفيذ القوانين، وذلك بهدف تلقي وتسجيل وفحص والتحقيق في الشكاوى المستقبلية المقدمة ضد المسؤولين الأمنيين الذين يُزعم أنهم ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان. ويجب أن تتمتع هذه الآلية بصلاحية إصدار أوامر باتخاذ تدابير تأديبية ضد أفراد الأمن والموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين وإحالة القضايا إلى التحقيق القضائي حيثما يكون ذلك مناسباً؛

إصدار أوامر إلى جميع قوات الأمن، بحيث تدخل حيز النفاذ فوراً، بعدم استخدام الذخائر الحية ضد المحتجين الذين لا يشكلون خطراً على حياة أفراد قوات الأمن أو غيرهم.

وضع حد للإفلات من العقاب

لليمن تاريخ طويل في مجال الإفلات من العقاب. فعلى مدى عقود، ارتكبت قوات الأمن انتهاكات لحقوق الإنسان، من قبيل التعذيب والإخفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء، مع الإفلات من المساءلة. وقد ارتُكبت تلك الانتهاكات باسم الأمن أو مكافحة الإرهاب ضد أشخاص يُتصوَّر أنهم من نشطاء الحراك الجنوبي وإبان النـزاعات المتقطعة في اليمن. ولا تزال قوات الأمن، ولا سيما في المدن الجنوبية، تستخدم القوة المفرطة التي تؤدي إلى عواقب مميتة لتفريق المحتجين السلميين الذين يدعون إلى انفصال الجنوب.

ففي 21 يناير/كانون الثاني 2012 أقرّت السلطات اليمنية القانون رقم 1 لعام 2012 المتعلق بمنح الحصانة من الملاحقة القانونية والقضائية ( سُيشار إليه من الآن فصاعداً باسم قانون الحصانة). ويمنح القانون الرئيس السابق علي عبدالله صالح حصانة تامة من الملاحقة القضائية، ويوفر لمساعديه الحصانة من المقاضاة الجنائية على “فيما يتصل بأعمال ذات دوافع سياسية” التي نفذوها أثناء قيامهم بواجباتهم الرسمية.

ويحول قانون الحصانة دون تمكين ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من إحقاق العدالة والحقيقة وجبر الضرر الكامل. وترى منظمة العفو الدولية أن المساءلة على الانتهاكات التي ارتُكبت في الماضي يمكن أن تكون بمثابة رادع للجناة المحتملين من مرتكبي الانتهاكات في المستقبل.

وترحب منظمة العفو الدولية بالتزام الحكومة المعلن بإنشاء آلية من شأنها منع وقوع مزيد من الجرائم التي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك من خلال تحقيق “العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية”. كما ترحب المنظمة باقتراح سَن مشروع قانون بشأن العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية (سيشار إليه من الآن فصاعداً باسم “مشروع قانون العدالة الانتقالية”). بيد أننا لا نزال نشعر بالقلق لأن مشروع القانون يركز على مفهوم التسامح فقط، ولا ينص على المساءلة الجنائية.

في مشروع قانون العدالة الانتقالية، تُعرَّف “العدالة الانتقالية” بأنها “كامل نطاق العمليات والآليات المرتبطة بالمحاولات التي يبذلها المجتمع لتفهم تركة من تجاوزات الماضي الواسعة النطاق بغية تحقيق العدالة التصالحية للكشف عن الحقيقة وجبر ضرر الضحايا وحفظ الذاكرة الوطنية ومنع تكرار انتهاكات حقوق الإنسان في المستقبل�”�. ولكن هذا التعريف لا يشمل جميع العناصر الواردة في مجموعة مبادىء الأمم المتحدة المحدَّثة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال العمل على مكافحة الإفلات من العقاب�. وعلاوة على ذلك، فإن مشروع قانون العدالة الانتقالية لا ينص على أية تدابير حقيقية ملموسة للإنصاف وجبر الضرر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم التي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي. وينص مشروع القانون على إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة، تتولى التحقيق قي مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في سياق الاضطرابات التي وقعت في اليمن منذ عام 1990 وحتى اليوم، وفي ادعاءات الانتهاكات التي ارتُكبت قبل عام 1990، إذا استمرت عواقب الانتهاكات. إن منظمة العفو الدولية تشعر بالقلق من أن الانتهاكات التي ارتُكبت قبل عام 1990 لن تدخل ضمن نطاق هذا القانون بشكل تلقائي؛ ونقترح أن يخوِّل مشروع قانون العدالة الانتقالية هيئة الإنصاف والمصالحة مهمة التحقيق في الانتهاكات التي وقعت قبل عام 1990، بغض النظر عن استمرار العواقب.

إن مشروع قانون العدالة الانتقالية، إذا صدر بشكله الحالي، إلى جانب قانون الحصانة الذي اعتُمد في يناير/كانون الثاني 2012، سيؤدي إلى عفو بحكم الأمر الواقع عن مرتكبي الجرائم التي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وعن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. � وسوف تعتبر منظمة العفو هذا بمثابة خرق اليمن لالتزاماته بمقتضى القانون الدولي.

وقد فشلت الحكومة اليمنية حتى الآن في إنشاء لجنة للتحقيق في الانتهاكات الأخيرة لحقوق الإنسان التي اقتُرفت إبان حوادث عام 2011.

وتحث منظمة العفو الدولية مجلس حقوق الإنسان على دعوة السلطات اليمنية إلى إلغاء قانون الحصانة وتعديل مشروع قانون العدالة الانتقالية لضمان تحقيق العدالة من خلال ضمان المساءلة الجنائية. وينبغي تمكين الضحايا وعائلاتهم من الحصول على جبر الضرر الكامل ومن معرفة الحقيقة الكاملة بشأن الجرائم السابقة.

كما تدعو المنظمة إلى إجراء تحقيق دولي مستقل ومحايد في انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خلال أحداث عام 2011.

وضع حد للاعتقال التعسفي والاحتجاز والإخفاء القسري

ظلت عمليات الاعتقال التعسفي وغير القانوني في اليمن تُنفذ بشكل اعتيادي في اليمن خلال العقد المنصرم على أيدي الأمن القومي والأمن السياسي وإدارة البحث الجنائية والأمن المركزي والحرس الجمهوري. وغالباً ما ترفض قوات الأمن الاعتراف باعتقال الأشخاص أو الإفصاح عنه، أو تخفي المعلومات المتعلقة بأماكن وجود المعتقلين عن عائلاتهم لأسابيع أو أشهر. وتُنفذ الاعتقالات بدون إشراف السلطات القضائية، وغالباً ما لا يُسمح للمعتقلين بتوكيل محام لمدة أسابيع أو أشهر، ولا توجَّه إليهم تهم بارتكاب جرائم معترف بها دولياً. وبهذه الطريقة فإنهم يوضعون خارج نطاق حماية القانون، وبالتالي يتعرضون لجريمة الإخفاء القسري.

ومنذ تنصيب الرئيس هادي تم إطلاق سراح معظم الأشخاص الذين كانوا محتجزين بسبب النـزاع في صعدة أو الاضطرابات في الجنوب أو الاحتجاجات الأخيرة، بدون توجيه تهم إليهم. بيد أن المعلومات التي تلقتها منظمة العفو الدولية تفيد بأن العديد ممن شاركوا في احتجاجات عام 2011 أو دعموها مازالوا محتجزين. كما أن نشطاء من الحراك الجنوبي مازالوا قيد الاعتقال التعسفي، وأن عدداًً غير معلوم ممن يُشتبه في أنهم متعاطفون مع تنظيم القاعدة مازالوا محتجزين كذلك بدون تهمة أو محاكمة.

وتدعو منظمة العفو الدولية الحكومة اليمنية إلى وضع حد للاعتقال التعسفي والاحتجاز والإخفاء القسري، وضمان التقيد بالضمانات القانونية المتعلقة بالتوقيف والاحتجاز. كما تحث السلطات اليمنية على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع والاشتراك في الجمعيات. وينبغي إبلاغ المعتقلين بالتهم الموجهة إليهم والسماح لهم بتوكيل محام بشكل عاجل. ويجب أن يكون عدم قانونية القبض عليهم واحتجازهم خاضعاً للمراجعة القانونية. كما يجب إحاطة عائلاتهم علماً بأماكن وجودهم .