وأوضح تقرير رسمي أن التطورات المصرفية الصادر عن البنك المركزي اليمني لشهر يونيو الماضي ان هذا الارتفاع يعزى إلى ارتفاع حصة الحكومة من اجمالي كمية الصادرات النفطية خلال يونيو الماضي إلى 3.85 مليون برميل مقارنة بـ 1.7 مليون برميل خلال الشهر الذي سبقه.

جدير بالذكر أن حصة الحكومة من النفط الخام يتم تحديدها في ضوء العديد من العوامل أهمها مستوى الأسعار العالمية للنفط الخام وتأثير ذلك على نفط الكلفة.