للأهالي بأن الإنقطاعات المتواصلة لهذه الخدمة الحيوية الأساسية إنما تأتي ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها سلطات الإحتلال سعياً وراء محاولاتها لإثناء المسيرة الثورية التحررية المطالبة بفك إرتباط جمهورية اليمن الديمقراطية الجنوبية عن مشروع الوحدة مع الجمهورية العربية اليمنية
ويعبر أهالي وادي حضرموت بالإجماع على أن هذا التلاعب في خدمات توليد الكهرباء والصفقات المشبوهة المتعلقة بها بالفعل تندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي حيث تجولت كاميرا عدن لايف في عدة شوارع بمدينة سيئون حاضرة وادي حضرموت وحاولت رفع شيئاً من الصورة المأساوية التي تعيشها المدينة ومايترتب عليها من شلل تام للوتيرة الإعتيادية للحياة العامة .
ومما يجدر التنويه إليه ان جميع المهندسين والمختصين بالمؤسسة العامة للكهرباء ( الحكومية ) يؤكدون بالإجماع على أن مشروع محطة الكهرباء الغازية كان مطروحاً على الدولة إنشائه كمنحة من قبل شركة توتال الفرنسية العاملة في حقول الإنتاج للنفط بهضبة حضرموت الجنوبية على ان تتحمل هذه الشركة بتغذية المحطة بالغاز مجاناً ، بيد أن اروقة الفساد بسلطات الإحتلال اليمني أبت إلا ان ترفد إنشاء المحطة لهذا المتنفذ اليمني المدعو توفيق عبدالرحيم وشركة الجزيرة التابعة لنجل الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح وبمناقصات مشبوهة وغير شرعية حتى ترهن عصب الحياة في مديريات وادي حضرموت بيد من لايرحم وهو وهما الإثنين من كبار المتنفذين اليمنيين الضالعين بنهب ثروات الجنوب وزادت لهما هذه سلطات الإحتلال المشبوهة باب للإستحواذ على مقدرات ومداخيل الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل من خلال وضع يدهما وهيمنتهما على انشاء وتشغيل الخدمات الحيوية الاساسية .