يافع نيوز – القدس العربي

صرّح مصدر مقرب من فريق الخبراء الدولي المكلف بمراقبة المعرقلين للمبادرة الخليجية أن شبكة ضخمة تقوم بالتغطية على وإدارة وتبييض أموال الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، مؤكداً أن صالح وضع مبالغ ضخمة في حسابات وهمية لأشخاص كانوا يعملون معه، أو مقربين من عائلته، وتجار ورجال أعمال، وسفراء ووزراء سابقين، بالإضافة إلى أسماء كانت تظهر على أنها من معارضي نظام الرئيس السابق في الخارج والداخل.
وقال المصدر الذي طلب حجب اسمه نظراً لحساسية المعلومات في تصريحات لـ»القدس العربي» «تنفيذاً لمتطلبات قراري مجلس الأمن الدولي 2014 و 2140، زارت لجنة مكلفة من فريق الخبراء الذي يراقب معرقلي المبادرة الخليجية، العاصمة البريطانية لندن، والتقت بمسؤولين في الخارجية البريطانية، وتم إبلاغ الوزارة بأسماء بعض المدرجين من البريطانيين ضمن شبكة ضخمة تدير وتقوم بتبييض أموال الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح».
وأكد المصدر أن «من بين الأشخاص الذين يراقب الخبراء تحركاتهم بعض الحاملين للجنسيتين البريطانية والألمانية والغربية الأخرى من أصل يمني».
وكانت الأمم المتحدة قد حددت ثروة الرئيس اليمني السابق بحوالى ستين مليار دولار جمعها خلال ثلاثة وثلاثين عاماً من حكمه للبلد الذي يعيش أكثر من نصف سكانه تحت خط الفقر.
وذكر المصدر أسماء لبريطانيين من أصل يمني داخلين في تعاملات تجارية مشبوهة مرتبطة بالتغطية على حسابات الرئيس السابق، موضحاً أن اصحاب هذه الأسماء (تحتفظ القدس العربي بها) يقيمون في العاصمة البريطانية لندن.
وتشير التقارير إلى ان بعض المعارضين لنظام الرئيس اليمني السابق تمكنوا من العودة إلى اليمن ونالوا حظوة كبيرة لدى نظام صالح في تلك الفترة.
وذكر المصدر أن «فريق الخبراء توصل إلى بعض الخيوط حول رحلات مكوكية يقوم بها عدد من القائمين على حسابات بنكية تابعة لصالح بين أوروبا وبعض العواصم الخليجية، حيث يتم رصد تحويلات بين عواصم أوروبية وخليجية من جهة والعاصمة اليمنية صنعاء لحساب الرئيس السابق».
وتحدث المصدر عن تفاصيل دخول نساء ضمن شبكة من الأسماء تقوم بأعمال، وتحويلات بنكية يراقبها فريق الخبراء، مؤكداً انه تم رفع هذه الأسماء إلى المسؤولين في مجلس الأمن الدولي.
وأوضح المصدر أن الرئيس السابق يتعامل مع «شبكة ممن يديرون أمواله تمتد في عدد من البلدان مثل ألمانيا وسويسرا وبريطانيا وبلدان في أمريكا اللاتينية بالإضافة إلى بعض البلدان الخليجية».
وتحدث المصدر عن تفاصيل تخص وزراء سابقين عملوا مع نظام الرئيس السابق والحالي وعن شبكة من أبناء المسؤولين يحملون حسابات تعود في أصل ملكيتها للرئيس السابق.
وأكد المصدر مراقبة اللجنة لبعض «الوزراء الذين فوضوا أولادهم في إدارة هذه الحسابات بأسمائهم أو بأسماء الأبناء، ذاكراً وزيرا مقربا من صالح (تحتفظ القدس العربي باسمه) يملك عقارات في عدد من البلدان الأوروبية».
وذكر أن عدداً كبيراً من رجال الأعمال اليمنيين والعرب داخلون في عمليات ضخمة لتبييض أموال صالح، مؤكداً على وجود عنصر كبير يعد حلقة وصل بين صنعاء وعاصمة خليجية من رجال الأعمال اليمنيين، مؤكداً مراقبة بعض التحويلات المشبوهة التي يقوم بها رجل أعمال تحتفظ «القدس العربي» باسمه، والذي يتنقل بين عدد من العواصم الخليجية.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أدرج اسم الرئيس السابق علي عبدالله صالح ضمن المعرقلين للمبادرة الخليجية مع اثنين من القيادات الميدانية للحوثيين، هما عبدالخالق الحوثي شقيق زعيم الجماعة، وأبو علي الحاكم قائدها الميداني.