يافع نيوز – كتبه: اديب السيد :
( في كل بلد – أي بلد – تتقلص فجوة المشاكل المتفاقمة، وتنحسر حدتها، بعد وصولها إلى الذروة، أيضاً توجد مخارج لازمات البلد، بعد لقاءات سياسية أو إجراء حوارات موسعة لبحث الأزمات والمشاكل، إلا في اليمن تكون الحالة عكس ما يجري في بلدان العالم .
في اليمن، بعد كل اتفاقية يتم توقيعها، تتفجر الحروب، وعقب كل لقاء سياسي يجري بين القوى السياسية، تدخل البلد في أزمات جديدة وعقب كل حوار تتفاقم الأزمات ويستفحل الخلاف، وذلك في حالة غريبة لم تحدث من قبل في أي من بلدان العالم .
اليمن وحدها، بلد الاتفاقيات التي يوقع عليها الجميع، ولكنهم لا يلتزمون بها، وهي ذاتها دولة الاتفاقية التي تنص بنودها على ضرورة الالتزام بتطبيق الاتفاقية السابقة لها، وكلما أنجزت اتفاقية يتم بعد فترة قصيرة نتيجة نقض الموقعين لها، على توقيعهم لوثيقة أخرى من اجل تنفيذ الاتفاقية التي وقعوا عليها سابقاً، وهكذا دوليك دواليك . وبين كل اتفاقية واتفاقية تظهر مشاكل منسحبة من المشاكل السابقة، ومطالب جديدة أخرى ) .
الانقلاب على الوحدة اليمنية : 
كان انقلاب نظام اليمن الشمالي، على اتفاقيات الوحدة اليمنية، هو البداية لانقلابات ونقض طرف اليمن الشمالي لاتفاقيات وطنية واخرى سياسية سواء بين الجنوب والشمال، او بين نظام صالح وحزبه الحاكم بعد سيطرتهم واحتلالهم لدولة الجنوب، وبين احزاب المعارضة اليمنية .
وبدءاً من اتفاقية ” الوحدة اليمنية ” بين دولتي ” اليمن الجنوبي واليمن الشمالي ” التي نقضتها الأخيرة بالكامل، وتخلفت عن الالتزام بها، دخلت اليمن الموحدة بهشاشة في أزمة ( 90 – 93 ) الحادة بين المسئولين الجنوبيين والمسئولين الشماليين، وصلت الى مرحلة القطيعة الكاملة والاعتداءات المباشرة على الجنوبيين من كوادر الحزب الاشتراكي اليمني، الذي كان يمثلدولة الجنوب في نظام الوحدة اليمنية .
وفي هذه الازمة شكل ( حزب الاصلاح اليمني ) الناشئ حديثاً عام 90م، كفرع تابع لحزب المؤتمر الشعبي العام التابع لــ”صالح ” دوراً بارزا فيها، وخاصة مسالة تعطيل اتفاقيات الوحدة اليمنية وما تلتها من خلافات ” جنوبية شمالية ” وممارسة الاصلاح للاغتيالات السياسية لكوادر الحزب الاشتراكي اليمني الجنوبيين في صنعاء، بأوامر من “صالح ” الذي اعترف فيما بعد وفي لقاء مع قناة ” الجزيرة ” انه استخدم ” الاصلاح ” كورقة لمواجهة الحزب الاشتراكي اليمني، كما اكد ايضاً الزعيم الروحي للاصلاح “عبدالله الأحمر ” في مذكراته، بما يعني ” ان حزب الاصلاح تم انشاءه كفرع لحزب المؤتمر لمواجهة الحزب الاشتراكي وتشكيل قوة مضاعفة سياسيا وحزبيا لتهميش الاشتراكيين الذين كانوا يشكلون مناصفة في الحكم بعد الوحدة اليمنية وبناءاً على اتفاقياتها .
نقض الشمال وانقلابه على اتفاقية العهد والاتفاق :
تلى ازمة ( 90 – 93 ) تفاقم كبير للمشاكل، واتساع للفجوة بين المسئولين الجنوبيين والشماليين بصنعاء، نتيجة تصرفات وممارسات ” صالح واتابعه ” في شئون الحكم، ومخالفته لاتفاقيات الوحدة، وتجاهله في تصحيح اخطاء ما بعد الوحدة اليمنية بين الطرفين، وادى ذلك الى الشقاق والخلاف الحاد بين طرفي الوحدة اليمنية، لتكلل وساطات عربية ودبلوماسية بالتوصل الى اتفاقية ” العهد والاتفاق ” برعاية الملك ( الحسين – ملك المملكة الادرنية الهاشمية ) .
إلا ان المشاكل تفاقمت أكثر بعد توقيع اتفاقية ( العهد والاتفاق بين الجنوب والشمال ) والتي وقعت بتاريخ (18 يناير 1994م ) بالأردن، عقب نقضها من قبل طرق اليمن الشمالي، الذين اعلنوا بعد أربعة أشهر من توقيع الاتفاقية الحرب على الجنوب من ميدان السبعين بخطاب ألقاه رئيس نظام الوحدة واليمن الشمالي – علي عبدالله صالح – بتاريخ 27 ابريل 1994م . وهي الحرب التي كانت ضربة قاضية لليمن الشمالي والجنوبي وشعبيهما واستقرارهما ومستقبلهما، إلا أن الجنوب كان تضرر ثر بكثير من اليمن الشمالي .
تلت تلك الحرب، اتفاقيات أخرى ورؤى سياسية، ولكنها كانت تحت سقف نظام اليمن الشمالي الذي سيطر على دولة الجنوب وحولها إلى إقطاعية تابعة له، منها مثلاً ( رؤى جنوبية حول إصلاح مسار الوحدة – وكذلك معالجة آثار حرب 94 ) لكن تلك الاتفاقيات قوبلت بتعالي من نظام الحرب الشمالي، وسبب تراكم في تلك المشاكل . تلتها رؤى سياسية وقرارات منذ اندلاع شرارة الثورة الجنوبية التي أشعلها الحراك الجنوبي عام 2007 تتعلق بالأراضي والمتقاعدين قسرياً من أعمالهم بعد إحالتهم إلى رصيف البطالة من قبل نظام صالح، وتدمير مؤسساتهم المدنية والعسكرية التي كانوا يعملون فيها . ومثلها توالي لعدد من القرارات التي كانت مجرد حبر على ورق . هذا فيما يخص الجنوب
أما فيما يخص مشاكل النظام في صنعاء وتفاصيل الحكم ومنظومته السياسية، فقد وقعت عشرات الاتفاقيات منذ ما بعد حرب غزو الجنوب عام 94، بين نظام صالح وحزبه وأحزاب كانت حليفه له وأخرى معارضة، وكلها باءت بالفشل وتلاها توسع لفجوة المشكلات والخلافات والشقاق .
اسقاط اتفاقية – الاصلاح السياسي بين المؤتمر والمشترك :
عقب استفراد حزب صالح ” المؤتمر الشعبي بالحكم ” واقصاء شريكه في الحرب على الجنوب ” حزب التجمع اليمني للاصلاح ” واخراجه من الحكم، واستبدال اعضاء الذين كانوا في مناصب أمنية وادارية، وحل المعاهد التعليمية التابعة للحزب والذي كان يستخدمها للتأطير السياسي تحت حجة التعليم المجاني، تحول الاصلاح الى حزب معارض بعد اتفاقيات وتفاهمات اجروها مع صالح وحزبه، وذلك بسبب فشل تلك الاتفاقيات والتفاهمات .
وعقب انتقال الاصلاح الى صف المعارضة الحزبية التي كان يمثلها احزاب ” الاشتراكي والناصري واتحاد القوى الشعبية ” تم تأسيس ما سمي ” تكتل احزاب المشترك المعارضة ” المكون من ستة احزاب اكثرها حضوراَ ” الاصلاح والاشتراكي ” النقيضين الايدلوجيين والعدوين اللدودين في حرب 94، اذ فتى مشائخ حزب الاصلاح اليمني المتطرف بجواز قتل اعضاء الاشتراكي باعتبارهم ” كفاراً وملحدين ” وذلك عبر الجناح الديني البارز بحزب الاصلاح الذي مثله ” عبدالمجيد الزنداني وعبدالوهاب الديلمي واخرين ” .
نجحت تجربة احزاب تكتل المشترك، وشكلت قوة سياسية لا يستهان بها، أربكت نوعا ما، مسيرة حزب المؤتمر وممارساته الحكومية، وشكلت عائقا امامه لتنفيذ مخططاته، التي كان يرنو اليها، وابرزها ( تحويل اليمن الجمهورية الى مملكة لصالح واسرته ) وكذلك اسقطت مشروع ( توريث الحكم من صالح الى ابنه واقاربه ) .
لجأ ” صالح وحزبه المؤتمر الشعبي العام ” الى المواجهة السياسية المباشرة مع احزاب المشترك، وعقدت لقاءات كثيرة وعديدة بين الجانبين، تلاها دعوات اطلق حوار سياسي وصياغة عقد وطني بين الحزب الحاكم والمعارضة، لكنها تكللت بالفشل وابرزها مشروع ( الاصلاح السياسي في اليمن ) الذي سقط بمجرد اتفاق حزب صالح الحاكم واحزاب المشترك المعارض عليه .
تلت ذلك المشروع، دعوات اخرى للحوار، وتواصلت اللقاءات رغم نقض الطرفين لاتفاقيات كانوا وقعوا عليها سابقاً، ولكن مع كل اتفاق او لقاء يتم الاتفاق بشأنه، يكون الفشل في التطبيق والالتزام .
وكان اطلاق تلك الدعوات للحوار تقابل بالتجاهل من قبل صالح وحزبه، والتعامل معها، باعتبارها ( لعب لا غير واستهبال مؤتمري باحزاب المشترك )
انتخابات الرئاسة وتنكر صالح لوعوده :
بعد اسقاط كل الاتفاقات والتفاهمات بين حزب المؤتمر العام برئاسة صالح، واحزاب المشترك المعارضة، كانت البلد مستمرة بقيادة ” صالح وحزبه” في السير بسرعة فائقة نحو التأزيم السياسي والتفسخ الاداري والامني، والتفريط بالسيادة الوطنية وتنفيذ اجندة خارجية، واستخدام اوراق خطيرة للمساومة تارة وابتزاز دول الخليج والعالم تارة اخرى من اجل كسب النظام للمال بحجة الدفاع المشترك، ومحاربة الارهاب، الى جانب تفشي الفساد بشكل لم يسبق ان حدث من قبل وتغلغلة في كل مفاصل المؤسسات .
ومع ذلك لم يتوانى حزب المؤتمر الشعبي العام في التفاخر بحكمه، وممارساته، التي حذر منها سياسيون يمنيون وعرب واجانب، واكدوا انها تسير بالبلد الى المجهول.
ودخلت الازمات مرحلة اخطر من سابقاتها، عقب اخر انتخابات رئاسية يمنية، عام 2006م، ونجاح صالح فيها على مرشح احزاب المشترك ( المناضل – فيصل بن شملان )،مع ان بن شملان هو الفائز الحقيقي، والاعتراف فيما بعد ان صالح هدد بالحرب في حالة اعلان نجاح بن شملان، وتواطؤ السياسيين معه وكذلك تواطؤ قيادات في احزاب المشترك . ولكن تلك الانتخابات ونجاح صالح، كانت ( القشة التي قصمت ظهر البعير) وسقوط ورقة التوت لصالح وحزبه شعبيا فتسارعت الاحداث وانتقلت من مرحلة المواجهة السياسية، الى مرحلة الفعل الشعبي الجماهيري .
الجنوب يتفجر شعبيا بوجه صالح وحزبه لنقضهم الوعود :
في الجنوب تفجرت شرارة الحراك الجنوبي السلمي، بقيادة ” جمعيات المتقاعدين قسريا من العسكريين والمدنيين الجنوبيين” عقب اشهر من اطلاق اكبر مشروع جنوبي سياسي للمصالحة ( الجنوبية الجنوبية ) المتمثل بــ( التصالح والتسامح الجنوبي ) الذي واجهته سلطات صالح وقوى الشمال بالحرب الشرسة، وحشدت قواها لاعاقته، من خلال ممارستها الانتهاكات وصنوف اشكال التخريب والرفض، رغم انه مشروع ايجابي ومبدأ يجب ان تقوم عليه حياة المجتمعات جميعها . إلا ان المشروع نجح، واستطاع ترسيخ نفسه في الجنوب، وتقبله الناس بترحاب كبير وتمسكوا به، كمبدأ لمرحلتهم القادمة .
تلى ذلك تفجر الجنوب بالمسيرات والاعتصامات، التي دعت لها جمعيات المتقاعدين الجنوبيين، وكذلك جمعيات العاطلين عن العمل التي تشكلت فيما بعد، ورغم مواجهة النظام اليمني لها بالقمع الوحشي والاعتقالات ومحاولات الاختراق واستخدام طرق الاستمالة والولاءات والاغراءات، إلا ان الامر تحول الى ثورة شعبية اتخذت السلمية وسيلة لها، تحولت بسرعة الى تبني المطالب السياسية عقب تبنيها لمطالب حقوقية قابلتها صنعاء برفض وواجهتها بالعنف .
ورغم التزام نظام صالح بمعالجة الحقوق، إلا نقضه لالتزاماته ووعدوه، وتماديه في اللعب بعواطف الناس، والكذب عليهم، كان كفيلاً بنزع الثقة كاملا بصالح وحكمه وخاصة في الجنوب، حيث ازدادت وتيرة الاحتجاجات ورفع علم ( دولة الجنوب – ج ي د ش ) في المسيرات الجماهيرية، التي انتشرت في الجنوب ومناطقه كانتشار النار في الهشيم، مما اربك صالح واسقطه شعبيا في الجنوب .
نقض الحوار الوطني الأول بين المؤتمر والمشترك :
تزامن ما حدث في الجنوب، خلال العام 2007م، مع تحركات سياسية من قبل احزاب المشترك والضغط على صالح وحزبه، فاطلقت دعوات في صنعاء لحوار اسمي ” الحوار الوطني ” وشكلت لجانا له، ودخلت احزاب المشترك في تفاوضات سياسية مع صالح، ولقاءات لكنها جميعاً انتهت بالفشل .
ومع كل لقاء واتفاق وتوافق بين لجان حزب صالح ولجان احزاب المشترك، كانت تنقض الاتفاقيات بمجرد خروج اللجان من اجتماعتها، وتنكر جميع الاطراف لما توافقوا ووقعوا عليه، وبهكذا تصرفات وممارسات، تلاشى افق الحوار والاصلاحات السياسية، وفقدت البلد وحكمها كثيرا من الوقت كان كفيلا بارساء دعائم الاستقرار والاصلاح السياسي والاداري.
ثورة التغيير والتمرد على المبادرة الخليجية :
عام 2011، قلدت اليمن في الشمال، ثورات شعبية انطلقت في عدد من الدول العربية، لاسقاط الانظمة الاستبدادية، واندلعت ما اسميت ” ثورة شباب التغيير ” والتي لم تكتمل، بسبب اتفاقيات سياسية قبلت بها احزاب المشترك، مقابل اشراكها بنصف الحكم، متخليه عن حلك شباب الثورة في الشمال باسقاط ” نظام صالح ” ومحاكمته، وانظم للثورة ” علي محسن الاحمر ” الذي اطلقع عليه ” حامي الثورة ” وتم السيطرة على تلك الثورة والانقضاض عليها، فيما خرج المستفيد الوحيد منها ” صالح ورفاقه” الذين حصلوا على ” حصانة من المحاكمة على كل جرائمة التي ارتكبها خلال نظام حكمه ” .
وانتهت تلك الثورة بعد موافقة طرفي صنعاء ” احزاب المشترك وحزب صالح ” على ” مبادرة قدمتها دول الخليج برعاية السعودية “، وكانت تلك الاتفاقية التي كانت مجرد مسكن للوضع السياسي والخلاف في صنعاء بين قواه المتصارعة، حيث نقضت اطرافها ما التزمت به، وزاد الوضع في التوتر والامور تعقيداً .
نقض مخرجات الحوار اليمني :
عقب تنصيب هادي رئيسا بانتخابات رئاسية وحيدة المرشح، افتتح حوار يمني شارك فيه كل القوى اليمنية الشمالية، فيما امتنع الحراك الجنوبي الممثل للثورة الجنوبية من المشاركة.
ورغم اتفاق الجميع على مخرجات للحوار، تنص بتحويل اليمن من دولة ( وحدوية الى دولة اتحادية فيدرالية ) .
إلا انه الانقلاب على تلك المخرجات بدأ من السلطة نفسها بعد إصدار قرار ( بتقسيم اليمن الى ستة أقاليم – اثنين في الجنوب وأربعة في الشمال )، وهو ما شكل نقطة خلاف جديدة عقب اعلان مخرجات الحوار رسمياً. وتم نقض تلك المخرجات من قبل أطراف وقوى الشمال نفسها، والتحايل عليها.
وفيما يخص ما خرج به الحوار اليمني على انه حلاً للقضية الجنوبية، فقد رفضها الحراك الجنوبي الحقيقي ورفض الاعتراف بها او المشاركة فيها منذ البداية، واعتبرها مشاريع جديدة تستهدف تقسيم الجنوب والنيل من قضيته وتأريخ دولته التي يطالب الشعب الجنوبي ويناضل ويضحي من اجل استعادتها .
عقب ذلك الحوار ومخرجاته، دخلت اليمن مرحة اخرى واشد من التعقيد والصراع، وبرز الحوثيون كقوة مكافئة او قوية لقوة الاخوان ” حزب الاصلاح” الذي بداء يسيطر على الحكم، الى جانب قوة صالح وافتعاله الازمات وتخريبات استهدف الكهرباء وانابيب النفط.
وتمكن الحوثي من اسقاط لواء عسكري كبير جدا تابع للفرقة اولى مدرع التابعة للاصلاح، وواصل مسيرته الى صنعاء .
وعقب اقرار الحكومة اليمنية في سبتمبر 2014، رفع الدعم عن المشتقات النفطية، لاقى الحوثيين تلك الفرصة للوصول الى صنعاء، وهو ما تمكنوا منه . حيث اسقطوا بتاريخ 21 سبتمبر 2014م صنعاء، وبدأوا باسقاط جامعة الايمان التابعة للزنداني، ومقر الفرقة اولى مدرع، بقوة السلاح وبعد معارك طاحنة، واقتحام منازل ومقار حزب الاصلاح وملاحقة قياداته العسكرية، وخاصة بعد استسلام الاصلاح وانقسامه الى تيارين سياسي واخر عسكري انظم للقاعدة لمواجهة الحوثيين . وهرب ابرز قيادات الاصلاح وعلى راسهم ” علي محسن الاحمر – وحميد الاحمر ” الى خارج البلاد . وكذلك اسقاط الحكومة .
اتفاقية السلم والشراكة :
عقب تلك الاحداث والتطورات، وليلة سقوط صنعاء، وقعت اتفاقية شهيرة في دار الرئاسة سميت ” اتفاقية السلم والشراكة ” بين القوى التي شاركت بالحوار اليمني، ولكن ما برحت تلك الاتفاقية ان نقضت سريعا قبل ان يجف حبرها.
ودخلت تلك الاتفاقية الموت السريري، حتى اصبحت مجرد شماعة يؤكد الجميع الالتزام بها في بياناتهم وتصريحاتهم الاعلامية، ولكن ممارساتهم على الارض غير ذلك . فالحوثيون نقضوا الاتفاقية برفض انسحابهم من صنعاء، والمؤتمر رفضها بتأكيده على مشروع الاقاليم الستة، وكذلك الاصلاح، رغم ان الاتفاقية نصت ان يتم اعادة النظر والحوار حو نقطة تقسيم اليمن فيدرالياً .
كما نقضت بعض الاحزاب بند ورد في الاتفاقية ينص على تشكيل حكومة كفاءات وطنية، ورفضت المشاركة فيها، واعتبرت مشاركة بعض اعضاءها مشاركة فردية وليست بموافقة احزابهم .
خراب مسودة دستور الاقاليم :
تصاعدت الامور عقب اعلان الرئاسة اليمنية لمسودة الدستور، التي نصت على تقسيم اليمن الى ” ستة اقاليم ” رغم اتفاق سابق في السلم والشراكة، بتأجيل هذا الخيار واعادة النظر في عدد الاقاليم التي يجب ان ينص عليها الدستور. إلا ان الرئاسة اليمنية نقضت هذا البند ولجئت الى اعلان مسودة الدستور التي اعادت الخلاف وزادت وتيرته .
وبرزت الخلافات الشديدة بين الرئيس اليمني ” هادي ” وبين الحوثيين، واختطف الحوثيين مدير مكتب الرئيس اليمني ” هادي ” – الدكتور احمد عضو بن مبارك – كما تمكنوا من القفز فوق الاتفاقيات والسيطرة على دار الرئاسة والقصر الجمهوري واعتقال ” هادي ” ورئيس حكومته ” وبحاح ” ووزير الدفاع وعدد من القيادات العسكرية والادارية من الجنوبيين . عقب تقديم هادي لاستقالته بعد ساعات من تقديم الحكومة لاستقالتها .
نقض الحوثيين لاتفاقية التسوية :
قبل استقالة هادي وحكومته، بيوم، أعلنت الرئاسة اليمنية، بالتوصل إلى اتفاق مع الحوثيين والقوى الموقعة على اتفاقية السلم الشراكة، يقضي بانسحاب الحوثيين من دار الرئاسة والقصر الجمهورية، مقابل تعيين عددا منهم في مناصب عليا منها ” نائب رئيس الدولة – ونائب رئيس الأمن القومي – ومناصب اخرى ” . وكذلك الاتفاق على اعادة النظر في مسودة الدستور التي أعلنت من ستة اقاليم .
ولا يزال الرئيس اليمني هادي وعددا من كبار مسئولي الدولة تحت الاقامة الجبرية، بالاضافة الى اصدار الحوثيين لمنع المئات من رجل الدولة من السفر، بينهم “301 اعضاء مجلس النواب و 111 اعضاء مجلس الشوري ” وخاصة منهم الجنوبيين .
خاتمة :
يؤكد كل ما ذكر ان القوى اليمنية الشمالية، ايا كانت هي عنوان لنقض الاتفاقيات، والتخلف عن التزاماتها، رغم توقيعها على الاتفاقيات والوثائق.
ذلك دأب بدأه ” علي عبدالله صالح ” منذ توقيع اتفاق ما تسمى ” الوحدة اليمنية ” واعتد عليه كاسلوب للمراوغة، ولكن هذا الاسلوب اورد صالح واليمن شاملة، الى المهالك، وباتت اليوم بلداً منهارا وتعيش حالة فراغ دستوري وقيادي، وزرعت عدم الثقة بين الاطراف السياسية، وفشل ذريع يهدد البلد بالصوملة او العرقنة،و دخولها في اتون صراعات طويلة الامد وحروب اهلية .
وسار على نهج صالح في نقض الاتفاقيات، حلفاءه في الاصلاح، وقوى الشمال السياسية، وهاهم الحوثيين اليوم، يسيرون على نفس النهج ويعيدون الامور الى المربع الاول باتباعهم نهج صالح وتحالفهم معهن وبالاخص فيما يخص الجنوب وقضية شعبة ومطالبهم باستعادة دولتهم وفك ارتباطها من الوحدة اليمنية المشئومة والمغدورة .
* عن صحيفة “يافع نيوز ” الورقية الصادرة الاحد – 1 فبراير 2015م .
