يافع نيوز – الشرق الاوسط

قال نائب مدير الشرطة الدولية «الإنتربول» جيفري مولر، في حديث مع «الشرق الأوسط»، إن «جهازه الذي استحدث مؤخرا قائمة جديدة (خضراء)، تتعلق بتبادل المعلومات مع دول وجهات أخرى حول أسماء المتورطين بعمليات تهريب مواد كيماوية أو إشعاعية أو بيولوجية، قد تم تفعيلها رسميا، وبات في إمكان الدول الاستفادة من المعلومات الواردة فيها، في إطار نظام جديد لمنع أي هجمات إرهابية محتملة من قبل أفراد»، وأكد أيضا أن الإنتربول يتجه لإطلاق قائمة «مثيرة»، بشأن مصنعي القنابل.
ويأتي اعتماد «الإنتربول» القائمة «الخضراء» في إطار نظام جديد إضافة لما هو معتمد في «الإنتربول» سابقا للقائمتين «الحمراء» و«الصفراء».. الأولى خاصة بإدراج أسماء المطلوبين والخطرين أمنيا بينما تتعلق الثانية بالإعلان عن الأشخاص المفقودين. وبحسب جفري مولر نائب مدير الإنتربول الدولي فإن العمل بنظام القائمة «الخضراء» قد بدأ وبلغ عدد المدرجين فيها حتى اللحظة 23 شخصا من جنسيات مختلفة ممن اتهموا في السابق بمحاولة تهريب مواد كيماوية سواء أكانت حقيقة أم مواد مزيفة. وقال: «نراجع حاليا عبر فريق العمل في الإنتربول ما يقارب من 174 قضية تشتمل على 130 فردا ينتظر اعتماد أسمائهم من قبل دولهم تمهيدا لإدراجها في القائمة». وتستخدم نشرات الإنتربول الخضراء أيضا لتبادل المعلومات والتنبيهات، بشأن مجالات أخرى مثل «جرائم الاعتداءات الجنسية على الأطفال».
وأوضح مولر أن القائمة «الخضراء» لا تعد قائمة قبض وإنما فقط لاطلاع الدول بماضي الأفراد المدرجين لأخذ الحيطة والحذر أثناء دخولهم إلى البلاد، ولمنع وقوع أحداث مشابهة في مكان آخر، مشيرا إلى أن برنامج الإنتربول الجديد يقوم عليه فريق عمل متخصص من 12 جنسية «خبراء في المواد المتفجرة أو الإشعاعية والتهديدات الأمنية للبنى التحتية». وأكد نائب رئيس الإنتربول أن من بين الـ130 فردا المتوقع اعتماد إدراجهم في القائمة من بينهم «أسماء نسائية» متورطة بتهم سابقة في قضايا تهريب مواد كيماوية وبيولوجية، قائلا: «نعم ستدرج أسماء نسائية في القائمة الخضراء بعد تحليل المعلومات المتوفرة لدينا».
وفيما يتعلق بجنسية الأفراد المدرجين في قائمة الإنتربول أوضح أن الأسماء من دول مختلفة لا تنحصر في مناطق محددة مضيفا: «جنسية الأفراد المتورطين في تهريب مواد كيماوية وغيرها تتباين بحسب نوع المواد حيث عرف تهريب المواد المتفجرة من شمال آسيا ومواد كيماوية أخرى من نيجيريا على سبيل المثال». وطالب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التعاون في برنامج القائمة «الخضراء» وتزويد الإنتربول بما يتوفر لديهم من معلومات بشأن الأشخاص المتهمين بتهريب أي من المواد الكيماوية أو البيولوجية قائلا: «سيتم حصر الأسماء في قائمة واحدة لمساعدة الدول منع حدوث أي هجمات على أراضيها خلال تنقل الأفراد من دولة لأخرى». وعبر نائب رئيس الإنتربول عن إعجابه بالقدرات السعودية في مواجهة الإرهاب والجماعات المتطرفة قائلا «إنني مندهش من حجم القدرات السعودية الاحترافية ونتطلع للتعاون معهم لمنع أي هجمات إرهابية في المنطقة». مشيرا إلى أن أسباب زيارته الأخيرة إلى السعودية تتلخص في طلب التعاون والمساعدة في تطوير البرامج المشتركة ما بين السعودية والإنتربول، مضيفا أن «السعودية بالنسبة لنا شريك مهم في تطوير القدرات الدولية لمكافحة الإرهاب».
وأكد نائب رئيس الإنتربول أن الأسماء المتوفرة حاليا في القائمة الجديدة ليس من بينها أي عناصر من تنظيم داعش أو جبهة النصرة، موضحا تعاون جهاز الإنتربول مع المجتمع الدولي لجمع كل العناصر عن أسماء قد تتفق مع معايير القائمة. ومن حيث مدى خطورة وقوع أي هجمات إرهابية كيماوية في ظل تنامي حالة العنف قال مولر: «نؤمن أنه ليس أمرا مستحيلا وبإمكان الجماعات المتطرفة الحصول على مواد كيماوية ومتفجرات». وفيما يتعلق بمدى استخدام «داعش» أسلحة كيماوية في سوريا وفقا لما تناولته التقارير الدولية أفاد أن فريق العمل والمختصين في جهاز الإنتربول يعملون حاليا على دراسة التقرير المتعلق باستخدام «داعش» لأسلحة كيماوية قائلا: «نعمل مع مجموعة من الدول للوصول إلى المعلومات لتأكيد هذا الأمر».
من جهة أخرى، أفاد مولر أن الإنتربول بصدد إصدار قائمة جديدة في وقت قريب متعلقة بالأفراد مصنعي القنابل وممن لهم خبرات في المتفجرات مكتسبة من خلال التنقل بين مناطق الصراع والتي وصفها بـ«القائمة المثيرة» لكثرة الأعداد المنخرطة في حروب وصراعات دول مختلفة.
وأوضح أن لدى جهازه «قاعدة بيانات مهمة» لتعقب الأسماء التي وضعت من قبل الدول المعنية بحق كل من انضم إلى التنظيمات المتطرفة، مشيرا إلى أن قبول «الإنتربول» إضافة هذه الأسماء إلى قوائمه يتم عبر عملية رسمية قبيل اعتمادها بغرض تعقب المطلوبين المنخرطين في مناطق الصراع. وأضاف «القرار لا يعود إلى الإنتربول لما يتعلق بمصير هؤلاء الأفراد بعد عودتهم إلى بلدانهم وإنما إلى الدول التي ينتمي إليها المتطرفون وللدول الحرية في استخدام بيانات الإنتربول لاتخاذ القرارات بحقهم».
من جانب آخر أكد جفري مولر على أن مسألة إدراج الأسماء في قوائمها بعيدة كل البعد عن أي أجندات سياسية، مشددا على أن الأسماء لا تعتمد سوى بطلب رسمي مرفق بكل الوثائق والمسببات قبل بدأ مرحلة التحقق من الوقائع عبر فريق العمل في الإنتربول قائلا إن «مواثيق الإنتربول تمنعه من التعامل مع أي قضايا ذات أبعاد سياسية أو عسكرية أو دينية أو عرقية».