fbpx
مرسوم ملكي بحريني يلغي درجة وزير ويعفي المستشارين
شارك الخبر

يافع نيوز – البيان

أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة مرسوماً بإلغاء درجة وزير وإعفاء مستشاري الديوان الملكي وديوان ولي العهد وديوان رئيس الوزراء من مناصبهم، فيما أصدر مرسوما بتعيين محمد الخزاعي أميناً عاماً للعاصمة.

وكان ملك البحرين أصدر مرسوما بإلغاء المجلس البلدي للعاصمة، ولم تجري انتخابات بلدية في محافظة العاصمة في الاستحقاق النيابي والبلدي الأخير، وتضم أمانة العاصمة نائبا للرئيس وعشرة أعضاء تم تعينهم بذات المرسوم الملكي لمدة أربع سنوات.

كما صدر مرسوم بتحديد ضوابط تعيين أعضاء مجلس الشورى على والتي يجب أن يتوافر في العضو بالإضافة إلى شروط العضوية المنصوص عليها في الدستور، إذ يجب أن يكون عضو الشورى مشهوداً له بالكفاءة والمواقف الوطنية المشرفة، وأن يكون حاصلاً على مؤهل دراسي عال أو خبرة متميزة في مجال التشريع لا تقل عن فصلين تشريعيين .

مرحلة جديدة

على صعيد متصل، أكد رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن بلاده مقبلة على مرحلة جديدة من العمل الوطني المثمر بفضل الرغبة الأكيدة لدى الحكومة ومجلس النواب في التعاون المطلق، فيما أشار أعضاء مجلس النواب الجديد إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاظماً في الإنجازات الوطنية التي ستتحقق بتعاون السلطتين.

وهنأ رئيس الوزراء البحريني خلال استقباله أمس عدداً من أعضاء مجلس النواب الفائزين «لما حظوا به من ثقة غالية من شعب البحرين الذي اختارهم بإرادته الحرة لتمثيله في بيت الشعب»، مؤكداً أن «ثقتنا من ثقة شعبنا في النواب في تحمل المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم، وسنكون يداً واحدة في العمل الوطني الجامع لحماية أمن الوطن ودعم استقراره وإعلاء صروح نهضته وازدهاره». وحذر من أن «هناك من ينزعج من نجاحنا السياسي والاقتصادي ويريد تعكيره بالمخططات الخبيثة التي تشق الصف الوطني الواحد وباليقظة والوعي ستفشل هذه المخططات كما أفشلها شعبنا سابقاً».

وقال الأمير خليفة بن سلمان إن «نجاح الاستحقاق النيابي هو نجاح للشعب وانتصار لإرادته وللديمقراطية البحرينية وهذا النجاح يبعث لدى الجميع على الفخر والاعتزاز»، وأكد أن «الحكومة ستجعل أبواب التعاون مفتوحة على مصراعيها أمام أعضاء مجلس النواب وسيجدون منا كل الدعم لممارسة دورهم التشريعي والرقابي على العمل الحكومي». وأعرب عن تطلعه في أن «تشهد المرحلة المقبلة تعاوناً حكومياً برلمانياً أوسع وبخاصة فيما يتعلق بحفظ الأمن والاستقرار والقضاء على الإرهاب».

تعاون مشترك

من جهتهم، أشاد أعضاء مجلس النواب الفائزين في الانتخابات النيابية بما أبداه رئيس الوزراء من حرص على التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية «بما يؤشر إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاظماً في الإنجازات الوطنية التي ستتحقق بتعاون السلطتين»، مشيرين إلى أن «مجلس النواب عهد دوماً من رئيس الوزراء الآذان الصاغية والاستجابة السريعة لما يطرحه النواب لأنه ينبع من رغبات الشعب».

إلى ذلك، أصدر مجلس النواب البحريني بياناً رد فيه علی بيان وزارة الخارجية الأميركية أكد فيه أن «ما اعترى بيان الناطق باسم الخارجية الأميركية من إشارات باردة لنجاح الانتخابات وإشاراته الأكثر برودة للعنف وما تضمنه من محاولة وضع البحرين على خارطة التوترات جاء لاعتماده على بعض الجمعيات السياسية المقاطعة كبديل عن مكونات المجتمع كافة التي شاركت في العملية الديمقراطية».

ولفت البيان إلى أن «البحرين وعلى الرغم من العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربطها بالولايات المتحدة الأميركية، وتعاملها مع الولايات المتحدة كحليف استراتيجي، ومشاركتها في حفظ الأمن الدولي ومكافحة القرصنة والحرب على الإرهاب إلا أن الولايات المتحدة الأميركية تتعامل مع الوضع في البحرين منذ أحداث 2011 وحتى اليوم وفق منظورها لمصالحها في المنطقة مع الدول المحيطة».

مشروع إصلاحي

وأشار بيان مجلس النواب البحريني إلى أن «العملية السياسية في البحرين تتمثل في المشروع الإصلاحي الذي قدمه الملك وصادق عليه الشعب في 2001 والذي تم بناء عليه تطوير الحياة الديمقراطية بالبحرين وخلق مؤسسات دستورية قادرة على المضي قدماً لتحقيق آمال كل البحرينيين». وأضاف: «جاءت الانتخابات التشريعية للعام 2014 للمرة الرابعة بمشاركة 52.6 في المئة من شعب البحرين لتحقيق تطلعاته، وحفاظاً على أمن البحرين ومستقبلها وازدهارها على المدى الطويل في ظل هذه العملية السياسية التعددية والشاملة لكافة مواطني الدولة».

كما جاء في البيان أن «الدولة بكافة سلطاتها – وفي هذه المرحلة الجديدة – ستستمر في إرساء حكم القانون ومكافحة الإرهاب والعنف، وستستمر جميع سلطات الدولة في ترسيخ احترام حقوق الإنسان على كافة المستويات ومن أجل ذلك فإن هذه السلطات التي تمثل شعب البحرين بكامل مكوناته لن تسمح بالعبث بأمنها واستقرارها ولن تقبل إلا أن تبقى البحرين بعيدة عن خارطة أية توترات إقليمية».

تصالح

أوضح بيان مجلس النواب أن «شعب البحرين أثبت أنه متصالح مع نفسه وأنه يستطيع إن يرتب أولوياته للمرحلة المقبلة وأن يحافظ على مكتسباته وأن يبني عليها من خلال الحوار البناء داخل مؤسساته الدستورية للحفاظ على ديمومة التوافق الوطني بين كافة أبناء الشعب».

أخبار ذات صله