يافع نيوز – خاص :

على خلفية المخاطر التي باتت تهدد الممر الدولي الجنوبي ” باب المندب ” وما قد يترتب على ذلك من مخاطر، في حالة سيطرة مليشيات مسلحية يمنية عليه، اعاد مجلس الامن للواجهة ” قضية القرصنة ” البحرية، واتخذ قرار يمدد ولمدة سنة الدول المخولة بمواجهة القرصنة، بحماية الممر البحري قبالة سواحل باب المندب والصومال .

وقالت وكالة ” الكويت الرسمية ، أن  مجلس الامن الدولي  تبنى بالاجماع الأربعاء  القرار رقم  2184 الذي يمدد لمدة سنة تفويض الدول والمنظمات المعنية بمواجهة القرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية.

و ينص القرار على استمرار الدول المعنية بتنفيذه بارسال الزوارق العسكرية والأسلحة والمعدات اللازمة لمصادرة وتدمير الزوارق والسفن والأسلحة التي تستعمل في عمليات القرصنة قرابة السواحل الصومالية على الا تعرقل هذه العملية حركة الملاحة البحرية في المنطقة.
وجدد القرار ادانة جميع اعمال القرصنة البحرية مقرا بان عدم الاستقرار الذي يشهده الصومال عامل اساسي في استمرارها.
كما شدد المجلس على المسؤولية الاساسية التي تقع على عاتق السلطات الصومالية في محاربة القرصنة البحرية وشجعتها على نص قوانين واضحة ضد القرصنة وتأسيس قوات قادرة على انفاذها بمساعدة الامم المتحدة والدول المعنية.

وفي سياق اخر،  دعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبداللطيف الزياني، الأربعاء، دول المجلس إلى إنشاء قوة بحرية مشتركة، لمواجهة ما تشهده دول المنطقة من ”تحديات ومخاطر جديدة.”
وقال الزياني، في كلمة خلال الدورة الـ13 لمجلس الدفاع المشترك لدول المجلس المنعقد في الكويت: ” جميع الظروف والمعطيات تؤكد الضرورة القصوى لإنشاء هذه القوة، لما لها من دور فعال في استكمال منظومة الدفاع المشترك، والمساهمة في تقديم الدعم والمساندة المطلوبة للحفاظ على الأمن البحري وحماية المصالح الحيوية لدول المجلس”، على ما نقلت وكالة أنباء الكويت.
وأضاف أن إنشاء قوة بحرية مشتركة بين دول المجلس، بات ضرورة لمواجهة “تصاعد المخاطر البحرية، التي أخذت أبعاداً وصوراً أكثر خطورة، وأكثر تأثيراً على المصالح الحيوية للمنطقة والعالم أجمع.”