يافع نيوز – متابعات

رتفعت قيمة إنتاج قطاع الصناعة في اليمن بشقيه العام والخاص إلى 4 تريليونات و149 مليار ريال بزيادة قدرها 667 مليار ريال عن 2009م، الأمر الذي يؤكد أهمية هذا القطاع الحيوي الهام ويعزز من مكانته المرتفعة في قيمة الناتج المحلي الإجمالي لبلادنا.
وحسب بيانات حديثة صادرة عن الجهاز المرزي للإحصاء عن العام 2010م، فقد أسهم القطاع الخاص الصناعي بمبلغ تريليون و347 ملياراً و440 مليون ريال، فيما بلغت قيمة إنتاج القطاع الصناعي العام تريليونين و801 مليار و637 مليون ريال.
وتوضح البيانات أن القطاع الصناعي اليمني حقق قيمة مضافة تبلغ تريليون 771 مليار ريال فيما بلغت قيمة مستلزمات الإنتاج تريليونين و353 مليار ريال، كما استوعب 240 ألف عامل ارتفاعا من 190 ألف عامل في 2009م، وبلغت قيمة تعويضات عملهم 100 مليار و837 مليون ريال.
ويشمل القطاع الصناعي عدة صناعة تتمثل في الصناعات التحويلية والصناعات الاستخراجية والكهرباء والمياه.
وحسب تلك البيانات فقد ارتفعت قيمة إنتاج الصناعة التحويلية التابعة للقطاعين الخاص والعام خلال العام الماضي إلى تريليونين و514 ملياراً مقارنة بتريليون و989 مليون ريال في 2009م محققة نموا يبلغ 27%.
وحققت تلك الصناعات فائضا في القيمة المضافة بمبلغ 503 ملايين ريال فيما بلغ استهلاكها الوسيط تريليونين و38 مليون ريال.
وأظهرت الإحصائية ارتفاع قيمة إنتاج الصناعات الاستخراجية إلى 863 تريليوناً و457 ملياراً و897 مليون ريال وذلك من تريليون و345 ملياراً و362 مليون ريال في 2009م م وبزيادة تبلغ 111 ملياراً و535 مليون ريال.
وبينت نتائج المسح الصناعي للأعوام 2005-2007م أن قيمة مستلزمات الإنتاج بلغت 594 ملياراً و783 مليون ريال مقابل 467 ملياراً و556 مليون ريال وبزيادة تبلغ 127 ملياراً و227 مليون ريال .
وبلغت قيمة مستلزمات الإنتاج السلعية 566 ملياراً و738 مليون ريال مقابل 451 ملياراً و173 مليون ريال، فيما بلغت قيمة مستلزمات الإنتاج الخدمية 28 ملياراً و49 مليون ريال مقابل 16 ملياراً و383 مليون ريال، كما ارتفعت مساهمة الصناعات التحويلية في القيمة المضافة للقطاع الصناعي إلى 268 ملياراً و986 مليون ريال مقابل 204 مليارات و748 مليون ريال خلال نفس الفترة.
وتوضح النتائج زيادة طفيفة في عدد المنشآت العاملة حيث ارتفعت إلى 41218 منشأة وذلك من 41216 منشأة، وتعتبر الصناعات التحويلية من أهم القطاعات المحركة لعجلة التنمية والمؤدية إلى زيادة الإنتاج والدخل الوطني وخلق فرص عمل منتجة للسكان والتخفيف من الفقر وزيادة التنوع في الاقتصاد وخفض الاعتماد على النفط والغاز.
وكان قطاع الصناعة قد أحرز نموا عاليا خلال الفترة 2006 – 2007م بلغ في المتوسط 11.3% مقارنة بمعدل النمو المستهدف 8.4% خلال فترة الخمس سنوات التي تغطيها الخطة، ولكنه تراجع إلى 5.4% في عام 2008م، مما حدا بالمراجعة نصف المرحلية إلى توقع تحقيق معدل نمو في أنشطة الصناعة بواقع 6.1% سنويًا خلال الفترة 2010 – 2008م.
وتشير التقديرات الأولية إلى تحقيقه معدل نمو بلغ 4.3% سنوياً في المتوسط والذي جاء معظمه من أنشطة الصناعات الغذائية والمشروبات والمنتجات اللافلزية الإنشائية والمنتجات البلاستيكية ومنتجات التبغ ومشتقات النفط المكررة، حيث توضح البيانات أن الصناعات الغذائية والمشروبات احتلت المرتبة الأولى تليها المنتجات اللافلزية الإنشائية، وتأتي المنتجات البلاستيكية في المرتبة الثالثة، ومنتجات التبغ المرتبة الرابعة، وثم مشتقات النفط المكررة.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن على الحكومة التركيز خلال الفترة المقبلة على توفير البنية الأساسية اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية إذا أرادت خلق صناعة يمنية قوية وناهضة.
ويشيرون إلى ضرورة إقامة المناطق الصناعية التي حددتها الحكومة، بحيث يتم إقامة البنى التحتية في هذه المناطق لكي تتمكن اليمن من جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال المحلية والأجنبية للاستثمار في المناطق الصناعية.
ويرون أن التنمية الصناعية ترتكز على مدى توفر رأس المال والأرض والكهرباء والآلات الحديثة والأيدي العاملة الماهرة، وبالتالي ينبغي تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص لتوفير عوامل نجاح الصناعات القائمة والمستقبلية والعمل على تحويل المنتج المحلي إلى منتج منافس على كل المستويات من خلال توفير الشروط اللازمة لتعزيز قدراته التنافسية، وهذا لا يتأتى إلا من خلال دعم حكومي كبير لقطاع الصناعة، وأيضاً من خلال اهتمام المصنعين بالمواصفات والجودة.

© Yemen Economist 2012