جتمع في الرياض في الأسبوع الماضي مجموعة من الدول العربية والغربية تحت مسمى “مؤتمر أصدقاء اليمن ” وكان الهدف من ذلك المؤتمر إلى جانب ” أمور أخرى “دراسة وتقرير حاجات الدولة اليمنية وتقديم العون المادي والسياسي بعد الإطاحة بالرئيس السابق علي عبدالله صالح بموجب مبادرة خليجية ودولية، وقد أعلنت المملكة العربية السعودية على لسان وزير خارجيتها الأمير سعود الفيصل تقديم دعم مالي بقيمة 3 مليارات و250مليون دولار لتنفيذ مشاريع تنموية وثقافية وأمنية وأعلنت بعض الدول الأوروبية تبرعات مالية في ذات الاتجاه، علما بأن مؤتمر المانحين الذي عقد في لندن قبل سقوط النظام أعلن عن تقديم عون مالي بما قدر بخمسة مليار دولار دفع منه عشرة مليارات دولار فقط للحكومة ولا يعلم الشعب اليمني أو مؤسساته الدستورية أين أنفق ذلك المبلغ إلا أن البعض يعتقد أنه أنفق على شراء الذمم والقيادات الأمنية التابعة لعلي عبدالله صالح.

ليس المهم الإعلان عن تبرعات مالية لليمن بقدر ما المهم أن يتم الوفاء بتلك التبرعات في أسرع وقت ممكن على أن يتم إنفاقها في الوجه الصحيح الذي يعود بالخير على الشعب اليمني وينتشله من براثن الفقر حيث أعلنت أكثر من خمس وكالات عالمية في مؤتمر الرياض أن أكثر من عشرة ملايين من الشعب اليمني يواجهون خطر المجاعة والتي لا سابقة لها في تاريخ اليمن المعاصر، وأن أكثر من 300.000 يواجهون خطر الموت من شدة الجوع وقلة الكساء وانتشار الأمراض.

إن أكبر وأخطر وأعظم ما يخشاه الشعب اليمني أن تذهب تلك المساعدات المالية للإنفاق على محاربة القاعدة والتي لا شأن للشعب اليمني بها. والحق أن انتشار تنظيم القاعدة في اليمن يعود إلى أسباب متعددة منها الحرمان، والفقر، والظلم، والاستبداد، والاستيلاء على ممتلكات الناس دون وجه حق إلى جانب البطالة وقلة الموارد، والعقلية التآمرية للنظام المخلوع بإثارة الفتن والنعرات القبلية والطائفية التي عانى منها الشعب اليمني طويلا. إن المجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص المملكة العربية السعودية إذا أرادت القضاء على تنظيم القاعدة في اليمن فإن عليها التعاون الجاد مع الحكومة الانتقالية الجديدة من أجل القضاء على الفقر والبطالة هناك وتحقيق العدالة الاجتماعية. إن ذلك يلزم فتح الأبواب أمام العمالة اليمنية على كل الصعد في منطقة الخليج العربي بدلا من العمالة الأجنبية غير العربية، وخلق أدوات استثمارات ومشاريع صناعية وزراعية وسياحية في كافة الرجاء اليمن. إن النظام السابق كان حجر عثرة في طريق الاستثمارات العربية إلا عن طريق أزلامه وبلاطجته الذين كانوا يفرضون شراكتهم بواقع %50 في أي مشاريع استثمارية دون مساهماتهم في رأس المال المستثمر مكتفين بأن حصصهم هي مراكزهم في الدولة وذلك بعلم رأس الفساد علي عبدالله صالح.

إن الدول المانحة ” أصدقاء اليمن “عليهم دور مجتمعين متضامنين يجب أن يؤدوه يتمثل ذلك الدور بفرض تجميد أي أموال سائلة أو أصول ثابتة أو منقولة أو أسهم تعود ملكيتها للرئيس السابق علي عبدالله صالح وأفراد أسرته وقيادات حزب المؤتمر العام في الداخل والخارج لأنهم أثروا دون وجه حق على حساب الشعب اليمني، ويجب العمل على استرداد تلك الأموال وضمها إلى ميزانية الدولة من أجل التنمية وإعادة إعمار اليمن الشقيق والانتقال به من ربقة التخلف والفقر والتسول إلى معراج التقدم والاستقرار وتحقيق الوحدة الكاملة عن طريق الرضا وليس الضم والتعالي. إن ذلك الإجراء ” تجميد الأموال والممتلكات “سيحد من عملية الإرهاب ” تنظيم القاعدة ” في اليمن، وسيقطع الطريق على العابثين بالأمن والاستقرار لأن علي عبدالله صالح لن يجد محتاجا لتجنيده بحفنة من المال ليبث الرعب بين الناس في الشوارع والطرقات والأرياف ليظهر للدول المانحة أن عهده هو عهد الاستقرار في اليمن ولا سواه.

إن على الدول المانحة ” أصدقاء اليمن ” الذين اجتمعوا في الرياض أن يقدموا للرئيس عبدربه منصور وحكومته وفي أسرع وقت الدعم المطلق والتأييد الصادق والصريح للتخلص من كل قيادات الأمن والجيش الذين مابرحوا يقدمون الولاء والطاعة للنظام المخلوع وكذلك التخلي عن نظام المحاصصة البغيض. إن نظام المحاصصة يقود البلاد حاضرا ومستقبلا إلى عدم الاستقرار ونموذج لبنان ومن بعده العراق اللذين اعتمدا نظام المحاصصة ماثل بين أيدينا فلا يجب أن تؤسس الدولة اليمنية الحديثة على ذلك الأساس البغيض.

آخر القول: إن على جميع النخب السياسية اليمنية ومشايخ القبائل ومشايخ الدين على اختلاف مذاهبهم أن يجعلوا مصلحة اليمن وشعبه فوق مصالحهم الشخصية وإن لم تفعلوا فإنكم تحولون شعب اليمن أعرق الشعوب العربية وحكومته إلى متسولين على أعتاب عواصم الدنيا الأمر الذي يرهن سيادة اليمن واستقلاله وكرامته لتلك الدول علما بأن اليمن غني برجاله وثرواته التي لم تستثمر بع